Actu USA

Actu EU

Sommaire

Espace adhérent

THE LEBANESE REVOLUTION AND COUNTERREVOLUTION PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Amin ELSALEH   
Thursday, 07 November 2019 09:56

THE LEBANESE REVOLUTION


Le 1er Gouvernement Libanais avec six femmes ministres

22/01/2020

C:\Users\papa\Pictures\LIBAN\Les femmes ministres du 1er gouvernement libanais.jpg


Chapter I

LIMITES ET PROMESSES DU SOULÈVEMENT D’OCTOBRE 2019

6 mars 2020

«Je me révolte, donc nous sommes.» Albert Camus, L’Homme révolté

Le soulèvement d’octobre est, dans l’horizon libanais, un évènement à la frontière des évènements, comme l’ailleurs de tous les évènements qui peuvent ou ont pu lui ressembler: un événement où le «bon peuple», muet, pitoyable, consentant, soumis s’est brusquement levé en cette nuit d’octobre pour se transformer en autre chose, en «un peuple pour de vrai».

Peu importe le nom qu’on lui donnera, l’essentiel étant cette rupture dans l’ordre établi. Certes, l’ordre ancien n’a pas été renversé, ni remplacé par un autre nouveau, mais l’Intifada restera comme un événement mémoire qui a réussi à changer, aux yeux d’une partie des Libanais – et de tous, peut-être, par la suite – le sens de la société et de la politique.

 

Sans doute on ne peut déterminer, au moment même d’une crise, si cette dernière est un élément constitutif d’une révolution ou si elle n’est qu’un simple mouvement de révolte, mais dès lors qu’une révolution n’est pas identifiable sur le moment même de sa réalisation il est nécessaire de laisser un espace temporel entre le déclenchement de la crise et sa suite, pour apprécier dans toute son ampleur la réalité et l’effectivité du changement de paradigme. Néanmoins, rupture il y a eu, changement de discours et d’imaginaire social il y a eu ; peut-être pas assez fortement pour que s’élabore une «formation sociale», c’est-à-dire que s’inventent d’autres rapports sociaux et que se disposent les vecteurs politiques (partis, relais sociaux) à même de réaliser les aspirations de cette formation en gestation et de les organiser en vue de la bataille politique qui se prépare.

Dans le cas du Liban la formation sociale en voie de naître ne s’est pas encore engendrée en culture populaire de masse ni ne s’est dotée de ses vecteurs politiques et sociaux suffisamment transversaux et forts pour renverser les puissantes structures communautaires ; aussi, parallèlement à la rue révolutionnaire, a subsisté tout au long de l’Intifada des rues confessionnelles (chiite, chrétienne/maronite, druze, sunnite) concurrentes.

Ce qui aura manqué à l’Intifada d’octobre, c’est probablement une pensée de la politique comme rapport de force stratégique à l’œuvre. Il y a comme une valorisation de la révolte pour elle-même, sans nécessairement de traduction politique, comme s’il suffisait de manifester et de tenir les places publiques pour que le pouvoir en place cède. Or le moment crucial pour réussir un moment de bascule est celui où l’on construit cette stratégie pour aboutir à un véritable renversement politique. Or, bien que le voulant, il n’y a pas eu, face au pouvoir, une formation sociale qui prenne conscience d’elle-même et puisse s’imposer.

Et quand bien même l’Intifada ne pourrait pas changer la gouvernementalité du Liban, le Liban, lui, ne pourra plus faire comme si l’Intifada n’a pas eu lieu. Car si le retour au statu quo ante n’est plus possible, un changement radical – à savoir la suppression complète de l’oligarchie au pouvoir – reste peu probable.

Mais, comme l’indique le slogan d’Extinction Rébellion[25], « Quand l’espoir meurt, l’action commence».

Les Libanais n’espèrent rien quant à la capacité des dirigeants à gouverner autrement. Mais c’est précisément cette désillusion qui fait la force de leur Intifada et la rend immaîtrisable et « ingouvernable » par ceux du pouvoir en ce que, désormais et de plus en plus, le Pouvoir et les communautés perdront la capacité à orienter l’action collective de leurs sujets et à discipliner leurs conduites au nom de leur «rationalité».

En ce sens l’Intifada d’octobre a réussi à mettre en crise les dispositifs de gouvernementalité libanais. Le refus d’être gouverné comme il l’était est, pour le et les pouvoir/s en place, tout simplement désarmant.

Depuis octobre, quelque chose s’est déclenché et ne quittera plus les Libanais.

https://www.madaniya.info/2020/03/06/liban-des-revolutionnaires-en-quete-de-revolution/

Chapter II

LEBANON’S INCONVENIENT TRUTHS BY BILAL Y. SAAB

29 January 2020

EXCERPT:

And yet, the protesters have been unable to meet any of their demands. Why? Is it because the variables listed above are lacking? Sure, that’s one answer, but it would be a partial and disingenuous one. I suspect that even if the Lebanese protesters had impeccable organization, a charismatic leader, a credible program, strong unity, an effective strategy, and larger numbers, they still wouldn’t be able to “fire all the country’s oligarchs,” as they say they want, and put in place a new political foundation. That’s because the Lebanese uprising has revealed some inconvenient truths about the country that have been buried for a while. I can think of at least a couple. “

But compare that to the bloody and catastrophic cases of Egypt, Syria, and others in the region and you’ll come to one conclusion: the Lebanese uprising has had a relatively permissive security environment. There is no mad dictator in Beirut and there are no foreign armies on Lebanese soil bent on crushing the uprising. There’s Hezbollah, of course, which has every interest in blocking change that would challenge its political dominance and military autonomy, but for its own pragmatic reasons, it has refrained from using violence, at least systematically, to stop the protesters.

Then there’s the mother of all inconvenient truths, which is that Lebanon isn’t in this mess because of Hezbollah. Don’t get me wrong, Hezbollah is an enormous problem because it has hijacked the country’s politics and it only answers to a foreign power. But it is not the root cause of a failed system that has brought nothing but political ruin and economic bankruptcy.

but let’s get serious, what sovereignty and leverage does Lebanon currently have? None. Give the Lebanese people a chance to rewrite, or preserve, their history. If they still elect the same leaders, then you, as an external supporter, will better understand how to tailor, calibrate, or limit your assistance. But if they manage to kick some (and hopefully most) out, then you’ll have a new and uncorrupt constituency to work with.

https://www.mei.edu/publications/lebanons-inconvenient-truths

Chapter III

CENT JOURS APRÈS – QUI PAIERA LA FACTURE?

28/01/2020

بمعتقليها وعيون شبابها التي اقتلعت، بالطرق التي أقفلت والغاز الذي تنشقناه، بالأسوار التي ارتفعت لحماية السلطة، وبالسلطة التي أعادت إنتاج نفسها عبر حكومة البروفيسور.
بعد مئة يوم، علينا أن نفكر بمستقبل الانتفاضة، فمسار الانتفاضة طويل ومتعرج وشاق، ويحتاج إلى كثير من العمل والتضحيات.
هناك حقيقتان جديدتان برزتا إلى سطح الأحداث:
الحقيقة الأولى: هي تشكيل حكومة دياب بعد مخاض عسر أفضى إلى تسوية بين وجهتين:
الوجهة الأولى: هي تثبيت هيمنة القطاع المصرفي والأوليغارشية على السلطة، ومؤشرات عدم الاستعداد لاتخاذ إجراءات للإنقاذ عبر حماية صغار المودعين وفرض ضرائب على أرباح كبار الرأسماليين والمصرفيين، وإبداء الاستعداد لمفاوضة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أي أن سياسة المديونية والخصخصة مستمرة، ومعها سياسة إفقار من لم يتم إفقاره بعد. إنها الحريرية بلا الحريري، وإن جاءت متأخرة وبعد فوات الأوان.
ومن أجل أن تشتري الطبقة الحاكمة الوقت فهي ترسل إشارات للأمريكيين عن استعدادها لترسيم الحدود وضمان أمن إسرائيل عشية إعلان صفقة القرن الموعودة.
الوجهة الثانية هي المحاصصة المقنّعة بالتكنوقراط، إذ نجح أطراف التحالف الثلاثي: التيار العوني، وحزب الله، وأمل، في تجاوز خلافاتهم على الحصص، وبقيت الوزارات الأساسية في أيدي الأحزاب والسياسيين الفاسدين والمفسدين عبر المستشارين والأزلام. هذه المحاصصة البغيضة يجب أن لا تحجبها بعض الإشارات الرمزية، كالحصة النسائية على سبيل المثال، فهي لا تعدو كونها جزءاً من المحاصصة إياها.
تكنوقراطية الحكومة ليست سوى محاولة للقفز فوق الأزمة الانهيارية عبر تعميقها، ورش قليل من الماكياج على أقنعة الطبقة المسيطرة، التي قررت تحميل الطبقات الشعبية أعباء الأزمة، بينما يستمر الفساد والتناهب في نخر الدولة.
الحقيقة الثانية: هي أن التركيبة السياسية الجديدة سوف تلجأ إلى القمع والعنف من أجل تصفية الانتفاضة الشعبية. مؤشر دخول الفريق الأمني السوري- اللبناني القديم إلى اللعبة السياسية بالغ الوضوح. فوزير الداخلية الجديد الذي عمل في فريق اميل لحود وجميل السيد، لا يخفي نيته الاستمرار، بل والإيغال في السياسة القمعية التي بدأت في زمن الثنائي ريا الحسن وعماد عثمان.
لا يستطيع وزيرا المالية والاقتصاد ومعهما حسان دياب تمرير السياسة الاقتصادية الاجتماعية الجديدة – القديمة من دون اللجوء إلى العنف والقمع. فالمصرفيون الذين استولوا على وزارتي الاقتصاد والمالية مصممون على تدفيع الفقراء ثمن سياسة التناهب، وعلى الاستمرار في السياسة الخرقاء التي رسمها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وفي سياق قراءتنا للقمع، يجب أن لا ننسى الاحتياطي الميليشوي المتمثل بحركة أمل وحزب الله، وهو احتياطي لا يتوقف عن استعراض عضلاته من إحراق مجسّم الثورة في النبطية ليل الجمعة 24 كانون الثاني- يناير، إلى الاستعراض الوحشي الذي جرى في اليوم نفسه أمام مجلس الجنوب.
تقف الانتفاضة بعد مئة يوم على اندلاعها أمام تحدي التجذّر أو الانطفاء. فالصراع السياسي ليس حول الميثاقية كما يروّج البعض، ولا حول الدور المتعاظم لجبران باسيل وميشال عون. باسيل انتهى مهما فعل، ويكفيه مجد الشرشحة في دافوس كي يفهم. كما أنه ليس حول خط الممانعة الحزب إلهية التي تسعى إلى تأجيل كل شيء وترتضي بالتنازلات أمام الولايات المتحدة، في انتظار «معركة التحرير الكبرى» التي لن تأتي.
المسألة لها اسم واحد هو الصراع الاجتماعي والطبقي. الأوليغارشية ببناها السياسية المختلفة، تتوحد رغم خلافاتها حول هدف واحد، هو تحويل الانهيار الاقتصادي الذي تسببت به إلى أداة جديدة من أجل الخصخصة والتناهب، وتحميل أوزار أزمتها وقلة كفاءتها للطبقات العاملة والفقيرة.
هنا يكمن جوهر المرحلة الجديدة من الانتفاضة، فالإصلاح وحكومة من خارج أحزاب السلطة، واستقلالية القضاء، واستعادة الأموال المنهوبة، لم تجد سوى آذان صماء.
إصلاح هذه التركيبة بالغ الصعوبة، ودعوتها إلى التخفيف من شراهتها وجشعها مستحيل.
يجب أن نعي أن مشروع انتفاضة 17 تشرين الأول/ أكتوبر إما أن يكون ثورياً وجذرياً، أو سيسقط.
كانت الانتفاضة ردة فعل شعبية عفوية على الانهيار الاقتصادي، لكن تجذير الانتفاضة لن يكون عفوياً. العفوي أمام تفاقم الإفقار والتهميش قد يتخذ منحى التفكك الاجتماعي، وقد يشكل مطية لفاشية الميليشيات لسحق الشارع.
التجذير يجب أن يكون فعلاً عقلانياً له مهمتان:
الأولى هي وضع برنامج للخلاص الوطني، وللخروج من الأزمة عبر تدفيع الأوليغارشية والسياسيين الفاسدين من شركائها ثمن الأزمة، وبناء برنامج سياسي مبدأه الأساسي هو العدالة الاجتماعية، والإصلاح السياسي الشامل.
والثانية هي بناء أطر تنظيمية شعبية هدفها تمثيل إرادة الناس، وبناء مشروع نضالي طويل النفس.
الحكومة التي يهيمن عليها رأس المال المالي تعلن موت النظام، ولن تكون سوى ورقة نعي مكتوبة بأسلوب إنشائي مبتدئ يتقنه رئيسها.
أما مهمة الانتفاضة – الثورة، فهي تأسيس وطن.
مئة يوم جديدة من النضال في انتظارنا، ومئة وردة تتفتح في الشوارع والساحات.

https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/


Chapter IV

La Contre-révolution


https://www.alquds.co.uk/%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A/

Par Elias Khoury


بهلوانات السيرك اللبناني


استكملت الثورة المضادة هجومها الشامل على الانتفاضة اللبنانية عبر ثلاثة محاور:
المحور الأول هو الإعلام، حيث خضع الجمهور لقصف إعلامي مركّز استخدمت فيه جميع الألاعيب التي تحملها الأوليغارشية المتوحشة في جعبتها، عبر أربع مقابلات تلفزيونية صاعقة: فظهر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بمواهبه العجيبة في التحذلق والتفلسف مدافعاً عن أهل النظام بعدما قام الشباب بطرده من أحد مطاعم منطقة الجميزة في بيروت. وتلاه الصهر في حوار تلفزيوني دام أربع ساعات كاملة، فتمسكن وتدلل وتذاكى. ثم أتى الحاكم رياض سلامة ليتكلم بسعادة من يحمل لقب صاحب السعادة عن قراره بالسماح للبنوك بنهب نصف ودائع الناس. وكان مسك الختام مع الخواجة فيليب زيادة القادم من لاس فيغاس على صهوة المال والمقاولات إلى وزارة الطاقة في الحكومة التي لن تتشكلن، ليعلن أنه قادر على أن يهزم الفساد بالفساد!
المحور الثاني هو إعلان لا مسؤولية المسؤولين عن الانهيار الشامل، وقد صاغ هذا الموقف نبيه بري عبر تصريحه الشهير بالتخلّي عن فكرة حكومة اختصاصيين وعاد إلى نغمة الحكومة التكنو سياسية عبر شعار «لمّ الشمل»، ما أوقع «البروفيسور» حسّان دياب في برزخ الانتظار محوّلاً مشروعه السياسي إلى ممسحة.
المحور الثالث هو إعلان حرب التحرير الشاملة على إثر مقتل قاسم سليماني، وهي حرب أريد لها ردع وتخويف الانتفاضتين في لبنان والعراق، واستعادة جوّ الترهيب والتخوين. ولم تتمخض هذه الحرب المزعومة سوى عن كارثة الطيّارة الأوكرانية التي أسقطها الإيرانيون عن «طريق الخطأ». وفي المقابل، خرجت الناس في بغداد وبيروت إلى الشوارع بصرختها التي تدعو إلى اقتلاع الفساد والمفسدين، وإلى رفع شعار لا لأمريكا وإيران.
لا نستطيع سوى أن نرثي لبؤس نجوم إعلام الطبقة الحاكمة الذين بدوا مجرد مرتشين، أو في أفضل الأحوال مهرجين اعتقدوا أن الثورة الشعبية همدت أو تراجعت، ما سمح لهم بأن يخلعوا أقنعتهم ويظهروا على حقيقتهم كخدم في بلاط السلطة، غير واعين ربما أن الناس مسحت البلاط بهذه السلطة، وأن ما كان في الماضي لا يستطيع أن يكون اليوم.
على المستوى الشكلي، لم يثر الهجوم التلفزيوني سوى الاشمئزاز من وجه سعادة الحاكم الشمعي وزحفاطونية محاوره وتسلطنه، أو أمام تذاكي جبران باسيل وتباكيه. لقد نجحت مقابلة تلفزيون «الجديد» مع جبران باسيل في تذكيرنا بضرورة «الهيلا هو». أما صورة البلاي بوي التي ظهر بها الخواجة فيليب زيادة صديق «الهيلا هو» المتأمرك على شاشة «ام. تي. في.»، فقد أخذتنا إلى مناخات السيرك الذي يديره العهد العوني.
قمة الهجوم شنها الحاكم بأمر مصرف لبنان، الذي أصر محاوره على تمسيح الجوخ ومنع أي اعتراض من جمهور اختاره مارسيل غانم بعناية.
الحاكم كان فعلاً صاحب سعادة، فقال ما لم يجرؤ أحد على قوله، معلناً وبكل بساطة أنه يحق للمصارف إعطاء الأموال التي أودعها الناس بالدولار إلى أصحابها ولكن بالليرة اللبنانية، أي عبر سرقة حوالي أربعين بالمئة من قيمتها.
الحاكم الذي موّل فساد السلطة بأموال المودعين، قرر اليوم أنه يحق لسعادته أن يأخذ نصف أموال الناس، كي ينقذ المصارف من هاويتها، محولاً النهب إلى قانون بديل للقانون.
وما فات الحاكم السعيد هو أنه يعمم السرقة. وقديماً قالت العرب: «السارق من السارق كالوارث من أبيه»، أي أن الحاكم يدعو الناس إلى التحوّل إلى لصوص وقطّاع طرق، وعندها لن يجد الحاكم وأصحاب المصارف والمافيا الحاكمة مَن يحميهم من غضب الانتقام.
أما «الزمكّ» الذي تحول إلى زعيم، فلم يقل سوى جملة مفيدة واحدة، وهي أن الأمور ستستمر على ما هي عليه، وأنه مصرّ على التحكّم بدياب وحكومته.
ارتضى الإعلام أن يكون مرآة النظام، فعكست المرآة حقيقة العجز والتعفن واللامسؤولية. حكومة «البروفيسور» في انتظار تأليف دخل في مجهول المستحيل. فما يسمى بالأكثرية النيابية المؤلفة من الثلاثي الحاكم: التيار الوطني الحر، وأمل، وحزب الله، عاجزة عن تشكيل ائتلاف حكومي.
وللعجز سببان:
الأول هو الشراهة ومحاولات كل طرف تحقيق أكبر قدر من المكاسب والمناصب.
والثاني هو العجز عن مواجهة الأزمة وإيقاف الانهيار.
لا برنامج حكم، ولا رؤية، بل مجرد كلام هوائي عن إصلاح مزعوم يقوم به اللصوص. فالسلطة أفلست ولا تريد تحمّل مسؤولياتها.
هكذا تسقط الأنظمة، تتعفّن من الداخل، وتصير في حال عدم إسقاطها سبباً لتعميم الخراب الاجتماعي.
لقد أعلنت الأوليغارشية الحاكمة أنها العدوّ الأول للبنان واللبنانيين، وأنها لن تداوي عجزها باستقالة رأسي ما تبقى من سلطة: رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس النيابي، وأنها ترفض اقتراح الانتفاضة بتشكيل حكومة انتقالية.
ماذ يريدون؟
لا يريدون الذهاب، وعاجزون عن الحكم!
هدفهم الوحيد هو البقاء في السلطة، حتى ولو تحولت هذه السلطة إلى جسم ميت سريرياً. ومن أجل هذا الهدف لعبوا على وتر شيطنة الانتفاضة واتهامها بالعمالة، ثم لجأوا إلى شدّ العصب الطائفي الذي بلغ ذروته في هجمات عصابات الشبيحة إلى ساحات الاعتصام وهم يهتفون «شيعة شيعة».
لكن اللعبة لم تنجح، فجاءهم اغتيال قاسم سليماني بحجة المواجهة مع أمريكا وإسرائيل، غير أن الإدارة الإيرانية لهذه اللعبة لم تكن سوى حفلة بهلوانية انتهت بعودة العراقيين واللبنانيين إلى الشارع.
اللعبة القديمة انتهت، فالإمبريالية لا تُواجه بمجتمعات حطّمها الفقر والنهب والاستبداد.
المسألة اليوم صارت في مكان آخر، إذ لم يعد من الممكن تغطية المنهبة والفساد والتشبيح بخطاب قومجي أو ديني أو استبدادي يدمّر المشرق العربي، جاعلاً منه ساحة لصراع الإمبرياليات وملعباً للصهيانة.
كفى.
ومن أجل أن تكتمل صورة السيرك، أعطى كارلوس غصن نكهة فكاهية على المشهد المأساوي، معلناً أنه هرب من تحيّز القضاء الياباني إلى عدالة القضاء اللبناني!
الجواب الوحيد هو أن يعود الشارع إلى الشارع.
عاد الرفيقات والرفاق إلى الشارع، معلنين أن انتفاضة تشرين هي بداية الثورة اللبنانية.




Chapter V

Les femmes de la Révolution toujours en premier rang


C:\sauvegarde papa\Mes documents\Liban\The revolution is a woman.jpg

Après les événements d hier 26/11/2019 où des voyoux à motos de Chiah (quartier chiite) sont venus provoquer Ain El Remmeneh (quartier chrétiens) - ces 2 quartiers limitrophes formaient une ligne de démarcation durant la guerre civile et se sont entretués - les femmes des 2 quartiers ont pris les rues ensemble pour montrer leur solidarité avec la Révolution et contre ces actes criminels. Encore une fois la femme libanaise en premier rang de la Révolution.


https://www.youtube.com/watch?v=z2WpHKMtuYg&feature=youtu.be

ndlr: c’est la plus belle video effectuée en 2019, la révolution arabe est celle initiée par nos femmes émancipées de la servitude des hommes corrompus par le vol des biens appartenant à  notre terre à commencer par les étrangers.


https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-revolts/479161/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/ar

05/12/2019

Suite à ma publication:


J'ai reçu:

"Simplement bouleversée. Ces femmes de toute beauté, de toute force intérieure, vibrantes  de fraternité bravent les préjugés confessionnels construits, pérennisés, consolidés par leurs dirigeants respectifs comme vérités premières dressées agressivement ou insidieusement à l'encontre  du vis à vis voulu, défini de statut adverse alors que tant et tant de choses en communauté devraient réunir ce peuple, à même d'édifier un Liban libéré de ses démons où chacun.e. puisse y vivre le cœur en paix .

Femmes du Proche et Moyen-Orient, du Maghreb, puissiez-vous renverser les totalitarismes, les extrémismes quels qu'ils soient, porteurs de deuils , de misère et de retards civilisationnels. Sont-ils assez stupides et criminels les hommes qui gouvernent ces nations? signé: Nadya!"

Chapter VI

GOD SAVE LEBANON


حمى الله لبنان

بقلم د. حارث سليمان

من المهم ان تقتنع فئة من الناشطين الناقمين على حزب الله اخيرا، ان حزب الله ليس غراندايزر قادر على كل شيء. وانه يقدم تنازلات، وان تستنتج هذه الفئة عند كل مفصل سياسي، المعنى الحقيقي للحدث وان تضعه في سياق الوضع الاقليمي والسياسات الدولية، ولانعاش الذاكرة فقط والكف عن متابعة اللطم اوضح الامور التالية :

١_ أراد السيد نصرالله ان يمنع استقالة الحريري واستقال.

٢_اراد ايضا ان يحافظ على موقع جبران باسيل وتم ابعاد باسيل.

٣_ اراد عودة الحريري بشروط سيطرة حزب الله، رفض الحريري، واجبر حزب الله على الاتيان ب حسان دياب، عاريا من اي دعم شعبي لبناني ومكبلا بقطيعة عربية واضحة.

٤_ اصرت الثنائية الشيعية على حكومة سياسية، فيها اختصاصيون تسميهم الاحزاب واطلق عليها نصرالله حكومة مشاركة، لكن قوى ٨ اذار سلمت بعدم مشاركتها بالحكومة العتيدة، وكل المناورات الآن تنحصر بالتسلل الى الحكومة عبر أسماء تحمل صفات الكفاءات، لكن الرئيس المكلف يتبرأ من مشاركة الأحزاب التي سمته، والأمر تحت المراقبة.

٥_ تلقت الثنائية الشيعية تحذيرا أوروبيا من دولة تحرص ايران على ادامة علاقات جيدة معها، من الامعان بممارسة العنف والبلطجة ضد الحراك السلمي أكان ذلك في العاصمة او مدن الاطراف

٦_ أسقطت مقولة الميثاقية واصبحت ماضيا منسيا، وهي كانت تلفيقة فكرية تنطلق من حيثيات "تحالف الاقليات" بقيادة ايران ، وتموّه الاذعان لحزب الله والخضوع لاملاءات سلاحه، وتمكنه من الفيتو السياسي الذي يمارسه في الحياة العامة بعد اتفاق الدوحة.

٦_ لم يطرح ديفيد هيل في القصر الجمهوري قضية ترسيم الحدود وقضية النفط، بل رئيس الجمهورية هو من طرح ذلك، وتلقى اجابات عابرة ليس بها أي التزام أو وعد باجراءات محددة . و هذا يكشف زيف ونفاق الأطروحات التي تبنتها منابر الممانعة حول أن الحراك  ماهو الا ستار لضغوطات اميركية اسرائيلية تستهدف ملف النفط وترسيم الحدود.

٧_ ليس صحيحا أن سعد الحريري وما كان يعرف ب قوى ١٤ أذار هم بأزمة، كرة النار الشعبية بمواجهة الحراك في ملعب الطرف الاخر، كرة استعادة علاقات لبنان العربية والاوروبية في ملعب الجنرال عون، ولن يستطيع بعد اليوم السيد حسن أن يشتم دول الخليج او ان يرسل مجموعات امنية الى الكويت والامارات، ولا ان يفتخر بادواره باليمن وسورية دون ان يتلقى عقابا مباشرا. وقد أظهر هذا الامر في خطابه الأخير حيث اعلن تجنبه العلني والصريح انتقاد دول الخليج وامتنع عن  شتمهم بعد ان اعتاد طويلا على ذلك.

٨_ الامر الاهم فهو تعديل وظيفة سلاح حزب الله، فلأول مرة منذ تأسيس حزب الله يعلن امينه العام ان ايران تدافع عن نفسها ومن اراضيها وليس من لبنان، وهو امر اذا تم الالتزام به، سيكون بداية جديدة لوضع استراتيجية دفاعية تضع سلاحه في كنف الدولة اللبنانية.


٩_ لم يتلقى لبنان وهو في عز ازمته المالية والاقتصادية اي وعد أميركي أو عربي بمد يد المساعدة اليه، بل وللأسف الشديد والمخيف، تلقت طبقته السياسية ما يشبه التأنيب والادانه للقصور والاهمال في تنفيذ اصلاحات بنيوية ملحة، وتم تكرار الموقف القائل بأن المساعدات تأتي بعد التنفيذ الكامل للاصلاحات، فيما صدرت تلميحات مؤسفة عن تخلي دول فاعلة عن التزاماتها في مؤتمر CEDRE .


١٠_ تفيد معلومات من جهات مطلعة على كواليس الاتصالات الاقليمية والدولية، ان حكومة الكفاءات المستقلة هي موضوع اجماع عربي ودولي يبدأ من دول الخليج ويمر بفرنسا والمانيا وينتهي بروسيا واميركا، وان هذا القرار تجاوز مواقف ورغبات سفراء بعض من هذه الدول في لبنان، واتخذ في أعلى مستويات أصحاب القرار.

١١_ أما ما ينتظرنا في الاسابيع والاشهر القادمة فسيشتد الحصار على مصادر حزب الله المالية ابتداء من ايران، وستقفل الرئة التي يتنفس منها في العراق، وسيتم منع قطر من تمرير مساعدات له.

١٢_ سيصبح الوضع السوري عبئا على روسيا وايران بعد صدور قانون قيصر، وستندر في دمشق كل الحاجات اليومية والمستوردات الضرورية من الخارج وهو أمر يضع نهاية لأحلام بعض اللبنانيين والعرب الخليجيين باعادة اعمار سورية.

١٣_ لبنان ذاهب الى أيام صعبة جدا لم نشهدها من قبل، ورئاسة الوزراء في واقع مخيف كهذا ليست مكسبا أبدا. وأخال سعد الحريري يقول في سره ؛الخير فيما حصل. الله يهدي البال حمى الله شعب لبنان!!




Chapter VII


صدر عن نادي قضاة لبنان البيان التالي:

"آن الاوان أن نكون كلنا للوطن!

إذا الشعب يوماً أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر،
ولأن القضاء يحكم باسم هذا الشعب، وقد حذّر القضاة سابقاً من الانفجار الكبير الذي كانت قد لاحت ملامحه، ومن صحوة المواطن الحقيقي المهمّش في لعبة المحاصصة التي نهشت الوطن منذ عقود،

 

وبما أن الصحوة يقتضي أن توظّف ولا تُهدر سدى، كان لا بد من الكلمات هذه؛

يجدّد نادي قضاة لبنان صرخته التي لطالما ردّدها ويؤكّد على ما يأتي:
- ضرورة تحمّل الزعماء السياسيين كافة المسؤولية الشخصية بالتكافل والتضامن عن عجز الخزينة الذي انتجته سياساتهم بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى سنوات طوال والتي تُرجمت في قرارات حكومات التحاصص المتتالية.

- إلزامية تنحي كل مسؤول مساهم في الفساد، وعدم الاكتفاء باستقالة الحكومة، بل ضرورة استقالة المجلس النيابي وإجراء انتخابات تمتحن جدية صحوة المواطن ونبذه الطائفية والمحاصصة والاستزلام، تمهيداً لإفراز حكومة تلبّي طموحات الشعب لم تتلوث أيدي مكوّناتها بالصفقات والتحاصص.

- عدم تحميل الشعب أي ضريبة مستحدثة، والعمل على التخفيف من الحالية ولا سيما الأخيرة منها، والتي أتت لإعادة تعبئة الصندوق الأسود لتمتد الأيادي إليه إلى ما لا نهاية.

- منع المسؤولين من مغادرة لبنان وإزالة درعي الحصانة الوظيفية والسّرية المصرفية ونشر حسابات كل من تولّى الشأن العام علناً تمهيداً لمحاكمته محاكمة عادلة واسترداد المنهوب من أموال الناس.

- منع تحويل أموال المسؤولين ومتعهديهم المعروفين إلى الخارج وحجزها.

- إقرار قانون معجّل باستقلالية السلطة القضائية عبر منح القضاة حق انتخاب مجالسهم وحصر التشكيلات القضائية بها.

- إصدار تشكيلات قضائية في أقرب وقت يُسلّم فيها أكفأ القضاة وأكثرهم استقلالية وصلابة وشجاعة المراكز الجزائية الأساسية، واستكمال التعيينات القضائية اللازمة من قبل السلطة المختصة بما يضمن، أولًا، ملاحقة جديّة لمختلسي المال العام، وثانيًا، متابعة المحاسبة الذاتية القضائية، بطريقة متأنّية، غير متردّدة، شفّافة تصل إلى خواتيم موضوعية.

- نبذ الطائفية السياسية قولاً وفعلاً والعمل على الارتقاء بالمواطنة الصالحة.

تراخى الزمن واستفحلت المعاناة. وآن أوان ولادة الوطن. وسيكون قضاة النادي دائما مع الشعب مصدر السلطات في مواقفه وتطلعاته وآماله".



Chapter VIII


نادي القضاة يطلب من هيئة التحقيق الخاصة رفع السرية عن حسابات المسؤولين والموظفين الكبار

  • 22 تشرين الأول 2019 | 00:00

طلب نادي القضاة من هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان فتح أبوابها لتسلم بلاغ وضعوه لرفع السرية المصرفية عن حسابات جميع المسؤولين والمتعهدين وشركائهم كافة وتجميد حسابات الفاسدين منهم للوصول لاحقاً إلى ملاحقتهم بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وجرم تبييض الاموال المنهوبة الناتجة من فسادهم، وفق بلاغ النادي.

وذكرت مصادر النادي لـ"النهار" أن المصرف المركزي مقفل بسبب الاحتجاجات في الشارع، وتالياً تعذّر تقديم البلاغ في قلم الهيئة، كما حاول قضاته إرساله عبر "ليبان بوست" المقفلة أيضا للسبب ذاته.

ونشر النادي بلاغه في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك". وجاء فيه: "لمّا كان لبنان يرزح تحت ثقل دين عام يبلغ نحو مئة مليار دولار، ولمّا كان لبنان يحتل المرتبة 138 على 180 دولة بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 وفقاً للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية الدولية، ولمّا كانت شعارات مكافحة الفساد تردد من دون كلل من الجميع لاسيما من السياسيين الذين يتهمون بعضهم البعض من دون حياء بالفساد، ولمّا كانت الدولة تتبع سياسة التقشف وتبحث عن مصادر لتمويل خزينتها وخفض العجز، ولمّا كان تحويل أو نقل أو استبدال أو توظيف أو إخفاء المصدر الحقيقي للاموال الناتجة من جرائم الفساد، بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والاثراء غير المشروع كما التهرب الضريبي، تشكل جميعها جرائم تبييض الاموال بحسب الفقرتين التاسعة والحادية والعشرين من المادة الاولى في قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015، ولمّا كان وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة في القانون المذكور، يتوجب على هيئة التحقيق الخاصة القيام بالتحقيقات في العمليات التي يشتبه في انها تشكل جرائم تبييض الاموال وتلقّي البلاغات في هذا الاطار، ولمّا كان الوضع المالي العام المذكور يجعل من الحسابات المصرفية لمتولّي الشأن العام كافة وشركائهم موضع شبهة جدية تستوجب تحرك هيئة التحقيق الخاصة، ولمّا كان الشعب الضحية قد قال كلمته، ما يفترض استنهاض الهمم والمسؤوليات أمام أنينه وأنين الوطن، من دون أي اعتبارات أو مساومات على حسابها. لذلك يتقدم نادي قضاة لبنان الحائز العلم والخبر رقم 138/2019 بهذا الكتاب من هيئتكم الكريمة للتفضل باتخاذ القرارات الآتية:

1 - التجميد الاحترازي والموقت لحسابات كل السياسيين والموظفين الكبار والقضاة وكل من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهدين وغيرهم (وعائلاتهم) والتي تتجاوز قيمتها 750 مليون ليرة فرديا أو مجموعة ورفع السرية المصرفية لمصلحة القضاء ومنع التصرف بها.

 

2 - التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات حول مصادر هذه الاموال وطبيعة العمليات المجراة فيها والتأكد من المستندات الرسمية المثبتة لها.

3 - مخابرة السلطات الاجنبية كافة والمطالبة بمعلومات حول حسابات السياسيين والموظفين الكبار (وعائلاتهم) المصرفية في الخارج.

4 - قيد إشارة التجميد والمنع في سجلات الاموال المنقولة وغير المنقولة موضوع التحقيق.

5 -  التشدد في التحقيق والقيام بكل ما يلزم لكشف المستور في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ لبنان، على أن يتم الاعلان عن قرار التجميد فورا والاعلان عن مراحل التحقيقات للرأي العام وانهاء التحقيقات خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ، وإرسال الملفات المرجح إدانتها الى النيابة العامة التمييزية لمتابعتها بسرعة تمهيدا لمصادرة مال الشعب واسترداده، وإلا إستقالة رئيس وأعضاء الهيئة من هذه المهمات. وهنا يستحضرنا قول شهير: إن أحقر الناس هم من ازدهرت أحوالهم حين جاعت أوطانهم. فالوطن ينادي ضمائركم".













Chapter IX


Who is Nadine Labaki?

Nadine Labaki (born February 18, 1974 in Beirut) is a Lebanese director, screenwriter and actress. In the video that follows she is body and soul with the Lebanese revolution.

Résultat d’image pour Nadine Labaki


https://youtu.be/oV4ZtnC_z88

Chapter X


إنّه انتصار آخر للثورة وصرخات الشباب اللبناني في الشارع. ملحم خلف انتُخب نقيباً للمحامين، تأكيداً على الصوت الحرّ من خارج أحزاب السلطة.

وعلى وَقع التصفيق والهتافات، أعلن فوز خلف، والفيديو المرفق يلخّص المشهد.

حظة إعلان فوز ملحم خلف... انتصار آخر للثورة (صور وفيديو) - النهار


https://www.annahar.com/article/1069765-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88

C:\sauvegarde papa\Mes documents\Liban\pillars2.jpg

Chapter XI


When Amin requested from me to write about the Lebanese Revolution I told him many times that I tried but didn’t know where to start and don’t know how to finish. This Revolution is so dynamic and unique that there are so many things going on every day, changing tools and tactics, innovative ideas and actions, new songs, messages and sky rocketing mass media news, comments, videos and reading materials….

First I have to say that even we, the Lebanese, never thought that this will ever happen again after the 14th of Mars 2005 where hundreds of thousands of people from all religions and different political views (except the allies of Syria) gathered in one place, the Martyrs’ square in Beirut, for one day and under only one flag (the Lebanese flag) to request the pull out of the Syrian forces from Lebanon. Several occasions pushed people to go back and gather in this symbolic place to express their anger but never with the same magnitude and would last for one day or few hours only.

On and after the 17th of October hundreds of thousands of Lebanese took back the streets and squares in many cities of Lebanon and even remote villages for over more than 26 days now which makes them more than half of the Lebanese population to participate in this revolution which is still going strong which make of it a unique thing in history because the daily life activities for most parts of the country is still going on but with some perturbation of course.

I will not talk about the reasons behind this massive coalition and its endurance but just to resume them: people are fed up with the politicians and ruling parties’ theft, negligence, selfishness, ignorance and most of all neglect of the society basic rights, well-being necessities and needs to a point that it led to a near bankruptcy of the Lebanese economy and banking sector.

I want to talk about the uniqueness of this revolution even in recent times, setting it as a model for how a revolution can reach it goals without bloodshed, without riots and civil commotions, without people clashing with each other and with the ruling authority enforcement agents even though it tried to practice suppress

I want to talk about how people succeeded in taking over streets and squares with girls in the front lines. People were singing, dancing and laughing protected by the police and army while politicians were putting them face to face with them to ignite clashes. This is the ingenuity of the Lebanese people and society with all its components, even some times contradicting and conflicting. We could see men, women and children from all ages and religions (we have 18 religions) and different backgrounds and believes, we could see veiled ladies hand in hand with girls dressed in daring and audacious western style, people even from rival political views and parties that even made war against each other not more than 2 years ago, all accepting each other and discussing openly their convictions and points of views. There were giant loud speakers, stages, free Wi-Fi and plug in for cellular’ recharge. Every morning volunteers are cleaning up the streets and squares for the day activities. As we say here: this is our way, this is us and this is our Revolution.

But if I want to give credit, above everything, to the reason behind the success of this revolution, I would say that it is thank to the mass media that can reach all people at the same time, everywhere and at no cost. This is the new era of Revolution.

HASSAN BOHSALI

Chapter XII


[27/11 à 12:12]: ان علاقة الثوار بالدولة هي على احسن حال. لم يمر على لبنان ان حصل اجماع من جميع اللبنانيين، على مختلف طوائفهم و انتماءاتهم السياسية و المناطقية، على  العودة الى حضن الدولة و مؤسساتها و رفع فقط العلم اللبناني و المطالبة بالدولة العادلة و الإدارة الخالية من الفساد. الذين لا يريدون ذلك، رغم ادعاءاتهم و تصاريحهم، هم اهل الحكم اللذين من خلال استيلائهم على مقدرات  و نهب مقدراتها بصفقات و سرقات و بإستفادتهم من الهندسات المالية و الفوائد المرتفعة على اموالهم. فسيف الثورة مسّلط على اعناقهم و على ثروات جنوها بغير حق. و من ضمن هذا الفريق حزب الله الذي يمسك بجميع مفاصل هذه الدولة و يشجع و يغض النظر عن الفساد و المفسدين اللذين هم الأدوات التي تمكنه من السيطرة امثال باسيل و حريري. اما رئيس الجمهورية فهو الحليف الإستراتيجي للحزب كون مصاحلهما مشتركة، فالحزب بقوة سلاحه يدعمه للبقاء في السلطة و و الرئيس يؤمن له  شرعية السلاح و الغطاء المسيحي لأنه بدون هذا الغطاء يفقد دعم الطائفة الأخرى (الى جانب الطائفة الشيعية) للإدعاء ان نصف الشعب اللبناني هم الى جانبه.
[27/11 à 12:17]: اما بالنسبة لسؤالك عن التعايش مع الفساد، فلا استفحال للفساد كما في السابق. فالجميع يدرك ان الفساد هو من اوصل البلاد الى شفير الإفلاس و اي حكومة جديدة لن تحارب الفساد سيكون مصيرها مثل مصير الحكومة الأخيرة : ثورة شعبية حتى الإستقالة. فالناس اصبحوا اوعى من قبل و لن يقبلوا بديلا عن دولة عادلة و بدون فساد و لن يصبروا حتى يتم محاسبة الفاسدين في اقرب وقت.

References: https://www.mtv.com.lb/news/article/993773/app?webview=true




Chapter  XIII


قراءة أوّلية في الانتفاضة الشعبية في لبنان:

تساؤلات واحتمالات وتداعيات

زياد حافظ*

*كاتب وباحث اقتصادي وسياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

تشرين الثاني/نوفمبر 2019


إقدام رئيس الحكومة على تقديم استقالته في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بعد اثني عشر يوم على بدء الانتفاضة الشعبية يشكل محطة مفصلية في مسارها.  تلك الانتفاضة الشعبية النموذجية في تاريخ لبنان المعاصر شكّلت نقلة نوعية في التعاطي الشعبي مع تفاقم الأوضاع المعيشية في لبنان الناتجة عن خيارات وسياسات خاطئة ومدمّرة بل عبثية اتبعتها النخب الحاكمة منذ البدء بالعمل باتفاقية الطائف.  لسنا هنا في معرض مقاربة تلك الخيارات السياسية والخيارات الاقتصادية التي هي في الأساس سياسية ولأنها تمّت مقاربتها سابقا ولا داعي لتكرارها. المهم هو التوقف عند ظاهرة الانتفاضة الني تندرج في سياق تحرّك شعبي واسع شمل معظم الأقطار العربية منذ بداية العشرية الثانية للألفية الثالثة.


البعض يسمّيها ثورة، والبعض الآخر يسمّيها حراكا بينما هي انتفاضة، أي أكثر من حراك وأقلّ من ثورة.  فالثورة تحتاج إلى قيادة وبرنامج واضح يقلب الموازين الداخلية والعلاقات الإنتاجية والاجتماعية وخطّة عمل لتنفيذه بينما الحراك لا يتطلّب كل ذلك بل تكون مطالبه محدّدة ومحدودة.  ما يحصل في لبنان هو انتفاضة، أي رفض لواقع حال أي أكثر من حراك الذي تصحبه عادة مطالب محدودة ولكن هنا دون تحديد مطالب واضحة رغم وجود شعارات فضفاضة قد لا يتوافق المنتفضين على مضامينها وأبعادها.  كما أن المطالبة بتغيير النظام أو إسقاط عهد سياسي هو أقرب إلى ثورة لا تحظى بتوافق أجمعي أو حتى أكثري ولكن دون وجود خطّة واضحة وتقديم بدائل عمّا هو قائم. لذلك نعتقد أن ما نشهده هو انتفاضة قد ترتقي إلى ثورة إذا ما توفّرت شروطها أو تقتصر إلى حراك شعبي بمطالب محدّدة إن لم تستطع التغيّير في الوضع المرفوض.  ولكن في مطلق الأحوال هناك ضرورة لاستمرار الضغط على الطبقة الحاكمة التي لولا تلك الانتفاضة لما كانت لتتحسّس هذه الطبقة بفسادها وبفشلها وعبثية سياساتها وإجراءاتها البائسة. فمهما كانت المفاوضات القائمة بين كافة الأطراف المعنية ومن يمثّل المنتفضين (هذا إذا كان هناك من مفاوضات!) فيجب استمرار الضغط على الجميع دون أن يعني بذلك شلّ الحركة في البلاد ومنع الحياة الطبيعية من أخذ مجراها.


هذه التوضيحات لا تمنعنا من تسجيل سلسلة من ملاحظات حول إيجابيات وسلبيات الانتفاضة القائمة ولا من محاولة طرح بعض التساؤلات والتداعيات على مستقبل البلد في ظل موازين القوّة المتغيّرة إقليميا وعربيا ودوليا.


  • في البداية لا بد من التشديد على الإيجابيات التي فرضتها وما زالت حتى إشعار آخر الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.  والايجابية الأولى هي عفويتها في انطلاقها أي أنها لم تكن مبرمجة من قبل قوى إقليمية وأو دولية رغم بعض الادعاءات المشكّكة فيها. هذا لا يعني أن القوى الإقليمية والخارجية واقفة على الحياد بل العكس، فهي عملت وما زالت تعمل بشكل جدّي على خطف الانتفاضة وأخذها إلى أماكن أخرى كما يتبين منذ فترة

  • الإيجابية الثانية هي أنها عابرة للطوائف والمناطق وهي ظاهرة فريدة بل الوحيدة المسجّلة في تاريخ لبنان المعاصر.  هذا لا يعني أنه لم تكن هناك تحرّكات شعبية في الماضي قاربت تجاوز الطائفية والمناطقية غير أنها لم تكن بالضخامة التي شهدناها بعد منتصف شهر تشرين الأول 2019.  وما زال المشهد قائما حتى الساعة رغم تسارع الأحداث والتطوّرات على الأرض

  • الإيجابية الثالثة هي القواسم المشتركة العريضة التي أطلقتها الانتفاضة في رفض الفساد القائم والهدر والحالة المعيشية الصعبة والضرائب غير العادلة وعدم اكتراث المسؤولين لمعاناة الناس والطائفية التي تفرّق بين أبناء الوطن الواحد فلا بد من الخروج منها عبر قانون انتخابي جديد.  فالمنتفضون خرجوا إلى الشارع لهذه الأسباب وليس لأسباب أخرى كانت مخفية عند البعض وباتت معلنة مع مرور الوقت. وهذه القواسم المشتركة ليست جديدة لكنّها لم تكن كافية بحدّ ذاتها حتى في الماضي القريب لتوحّد التحرّك الشعبي. فما جعلها ممكنة اليوم هي سلسلة تراكمات وعدم اكتراث الطبقة الحاكمة فجرّتها أحداث كشفت العجز والإهمال واللامبالاة.  فالضريبة على الواتساب كانت بمثابة الشعيرة التي قسمت ظهر البعير فانطلقت الانتفاضة. المهم هنا هو شبه أجماع على ضرورة تغيير قانون الانتخاب القائم وإحلال مكانه قانونا آخرا على قاعدة النسبية والدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي. هذا سيسمح لدخول قوى سياسية موجودة على صعيد مساحة الوطن ولكن غير مركّزة في مناطق محدّدة خاصة تلك القوى التقدّمية والتحرّرية الرافضة لسطوة النظام الطائفي المذهبي.

  • الإيجابية الرابعة هي حرص المنتفضين على سلمية الانتفاضة وعلى عدم المس بمؤسسات الدولة وأهم من كل ذلك الوعي الذي ساد بين معظم المنتفضين وعدم الوقوع في براثن الاستفزازات المبرمجة من قبل المتدخلين على مسار الانتفاضة.  طبعا هذا لا يعنى عدم حصول بعض الثغرات التي تمّ تضخيمها بغية الفتنة وإجهاض الانتفاضة غير أنه في آخر المطاف تمّ تفشيلها.

  • الإيجابية الخامسة هي أن ضخامة الانتفاضة أرعبت الطبقة الحاكمة التي حتى تاريخ قريب لم تكن تكترث لا لحكم القانون والقضاء ولا لرأي العام الذي كان يعبّر عن هواجس المواطنين عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.  لم تكن تلك الطبقة لتسمع فإذا هي الآن تواجه المارد الشعبي الذي خرج من المصباح فأصبحت تعمل إمّا على القضاء عليه في الحد الأقصى أو تخفيف خساراتها في الحد الأدنى، لكن من الواضح أنها لم يعد بمقدارها تجاهله. فبعد 17 تشرين الأول/أكتوبر ليس كما قبله ولبنان قد تغيّر بشكل جذري سنكتشف عمق ذلك التغيير مع مرور الوقت.


أما فيما يتعلّق بالسلبيات فهي في رأينا بدأت محدودة ثم تفاقمت وإن خالفنا بذلك بعض المراقبين.  يعيب عدد منهم غياب القيادة الموحّدة لتلك الانتفاضة أو حتى تنسيقيات تستطيع الطبقة الحاكمة التفاوض معها.  كما أن المراقبين يعيبون على تلك القيادات أو غيابها عدم وجود خطّة عمل بل مجرّد أفكار أو شعارات فضفاضة بعضها محق وبعضها خارج عن الواقعية.  لكن في رأينا هذه نقاط الضعف ما جعلت الانتفاضة قوية. فغياب "القيادة" يجعل من الصعب على الطبقة الحاكمة "التفاوض" لاستيعابها أو محاصرتها للإجهاز عليها. وعمومية الشعارات تخفّف من الغرق في تفاصيل قد لا تحظى بإجماع أو توافق أكثرية المنتفضين.


  1. لكن مدى الشعارات الفضفاضة قصير لأنه أصبح من الضرورة تحديد الأولويات في الانتفاضة والتفاهم على استراتيجية تحرّك وفقا للأولويات ومنعا لاستغلالها من قبل المتربّصين بها.  حتى الساعة لم تتبلور تلك الاستراتيجية ولا حتى الأولويات، بل ربما الاكتفاء بشعارات مغرضة لا تعكس يقين الحراك. فعلى سبيل المثال شعار "كلّن يعني كلّن" شعار خطير لا يميّز بين مكوّنات الطبقات الحاكمة.  هذا ليس لتبرئة الطبقة الحاكمة من الاتهامات التي كيّلها المنتفضون لكن تبيّن ما كنّا نخشاه أن وراء ذلك الشعار الفضفاض كان الهدف منذ البداية تشويه هالة المقاومة وسيّدها. هنا وقعت الانتفاضة في خطأ فادح ما كانت تريده ربما اللهم الاّ الذين رفعوا ذلك الشعار عن سابق وتصميم لاستهداف المقاومة.  هذا ما حصل في مناسبات سابقة وهذا ما حصل في هذه الانتفاضة. ومن خلال استهداف المقاومة كان لا بد من استهداف العهد الذي يشكّل غطاء سياسيا للمقاومة. فكانت شيطنة رموز العهد التي جعلت من الانتفاضة موجّهة ضد المقاومة بغض النظر عن أحقّية أو عدم الاتهامات الموجّهة ضد تلك الرموز.


الملفت للنظر هو ما صرّح به السفير الروسي في لبنان قبل اندلاع الانتفاضة أن لروسيا معلومات مفادها أن الولايات المتحدة قد تكون ساعية إلى فوضى عارمة قد تجتاح البلاد لإضعاف القوى المناهضة للهيمنة الأميركية ومشاريعها في المنطقة.  ومن يقرأ الصحف الغربية وخاصة الأميركية منها كمجلّة "فورين بوليسي" أو النيويورك تايمز أو الواشنطن بوسط لا يرى إلاّ حراكا شعبيا ضد المقاومة أو ضد الجمهورية الإسلامية في أيران التي أصبحت كابوسا على الغرب. هنا لا بد من التذكير بمقال دافيد اغناسيوس كبير المحلّلين في صحيفة الواشنطن بوسط وصاحب العلاقات المزمنة مع وكالة الاستخبارات المركزية.  كتب اغناسيوس قبل انطلاق الانتفاضة بيومين مقالا بعنوان "بعد خسارة سورية يجب انقاذ لبنان". ويشرح في المقال أن الخطر هو المقاومة ودور الجمهورية الإسلامية في إيران في لبنان. كما أنه ليس من الصدف أن تتحرّك الجامعة الأميركية عبر مسؤوليها واساتذتها للتحريض على استمرار الانتفاضة وذلك لأول مرّة في تاريخها. والبيان المشترك مع جامعة القديس يوسف، الغريم للمؤسسة الجامعة الأميركية، هو أوّل عمل مشترك في الشأن السياسي اللبناني.  ومن الصعب القبول بأن ما حرّك المؤسستين هو التعاطف مع المطالب الشعبية لأن تاريخهن لم يكن في يوم من الأيام مع ذلك، بل بالعكس كان دائما مع السلطة والطبقة الحاكمة رغم فسادها المزمن وضد التحرّكات الشعبية الوطنية الحاملة للهم الوطني والقومي، ناهيك عن حربهما على الطبقة الوسطى والفقيرة في ارتفاع أقساطها! فبحجة رفض الفساد واتهام الجميع يتم كسر وهج المقاومة. فهي في الحد الأدنى تغطّي الفاسدين وفي الحد الأقصى تشاركهم في الفساد.  هذا هو الهدف الفعلي لبعض من كان يدير من وراء الستار تحرّكات بعض مجموعات التي رفعت شعار "كلّن يعني كلن". الهدف هو وضع اللبنانيين أمام خيارين لا ثالث لهما إما الخراب مع استمرار حزب الله في الحكومة وحتى في المسرح السياسي أو الخلاص عبر المساعدات الخارجية ولكن مع خروج حزب لله من الساحة الحكومية تمهيدا لنزع سلاحها. هذا الخيار مستحيل التحقيق كما صرّح مرارا رئيس الحكومة المستقيل أن سلاح المقاومة هو فوق طاقة لبنان بل هو مسألة إقليمية أن لم تكن دولية.


  1. السلبية الثانية مرتبطة بما سبق، فالمتربصّون بالانتفاضة نجحوا في استغلال هذه نقاط الضعف التي كانت في البداية مصدر قوّة لها لكنها سمحت للتسلّل فحرفوا الانتفاضة عن مسارها أو على الأقل ما ظهر من تغطية الاعلام عبر النقل المباشر.  فما شهدنها من تحريض إعلامي وعرض للشتائم والمسبّات عبر اختزال المشاكل التي يعاني منها الشعب اللبناني بأشخاص كان هدفه تحويل الاهتمام من أحقّية المطالب إلى أهداف أخرى ليس عليها أجماع أو توافق أكثري بين المنتفضين. فكان التضخيم الإعلامي لبعض المظاهر السلبية من أعمال شغب وشتائم وقطع الطرقات بتحريض قوى داخلية وخارجية ما جعل موضوع الانتفاضة لإسقاط ليس للحكومة فقط ولكن للعهد وللدولة كما حصل في ساحات عربية أخرى.  الفوضى والعنف كانا هدف تلك الجهات التي حاولت جهدا خطف الانتفاضة وكادت تنجح لولا وعي المنتفضين ووعي القيادات المستهدفة من قبل الجهات المحرّضة (بكسر الراء).

  2. السلبية الثالثة هي محاولة تغليب الطابع المهرجاني على جدّية المطالب وخطورة الوضع.  ليس الاعتراض على ظهور ممارسات فنّية وترفيهية ما أعطى طابعا حضاريا للانتفاضة لكن ما شاهدناه في عدد من الحالات مشاهد غير لائقة جعلتها وكأنها حدث ترفيهي من نوع آخر.  فما أثار اعجاب المراقبين تحوّل بسرعة إلى سخرية من جدّية الانتفاضة بل ساهم في فتح باب التشكيك بها.


هنا لا بد من التساؤل مع ظاهرة قطع الطرقات لمنع المتظاهرين من العودة إلى منازلهم وإلى حياة طبيعية.  كما شهدنا ظواهر لقطع الطرقات من أشخاص مشبوهين في أماكن عدة ما يدل على أن السفارات المعادية تعمل بجهد على خلق الفتنة المذهبية. هذه الظاهرة تتناقض مع المطالب التي جمعت المنتفضين.  فقطع الطرق تخلق شرخا بينهم وتضعف قوّة الانتفاضة. لكن جميع المحاولات تصطدم بوعي أكثرية المنتفضين الذين تميّزوا عن تلك المظاهر.


  1. السلبية الرابعة لم تكن من فعل الانتفاضة بل من سوء أداء الحكومة بشكل خاص والبطء في التحرّك لتلبية مطالب المنتفضين. لا يشكّل ذلك انتقاصا من الانتفاضة بل العكس ولكنه ساهم في تقوية ورقة المتربّصين بالانتفاضة لحرفها عن مسارها عبر إطلاق شعارات مغرضة.


أما وقد أقدم رئيس الحكومة على الاستقالة فأصبح المشهد السياسي والشعبي في مكان آخر.  مخاوف الفراغ التي حذّر منها أمين عام حزب الله في إطلالته الثانية والتي أثارت بعض المنتفضين أصبحت أكثر جدّية مما كانت قبل الاستقالة. فاحتمال تشكيل حكومة وفاق وطني أصبحت أكثر صعوبة مما كانت في السابق في سياق الجو التوافقي الذي أوصل الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة مرّة ثانية بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، ومرّة ثالثة بعد الانتخابات النيابية بعد إقرار قانون انتخاب جديد.  فهل عودة رابعة للرئيس الحريري ممكنة؟


الإجابة على السؤال ليست سهلة وتدور حول مدى استعداد أطراف التسوية السابقة الاستمرار بها. وما أقدم عليه الرئيس الحريري بكسر كلمة امين عام حزب الله الذي دعم في خطابه الثاني خلال الانتفاضة الحكومة محذّرا من الفراغ قد تعني أن لدى رئيس الحريري معطيات فد تعفيه من تحمّل "عبء" التسوية مع كل من التيّار الوطني الحر وحزب الله.  لكن لولا تلك التسوية لكان من الصعب أن يصل إلى رئاسة الحكومة. فالسؤال يصبح ما هي دوافع رئيس الحكومة للاستقالة والتفريط بالتسوية التي أوصلته إلى سراي الحكومة؟


هذه الأسئلة تقابلها الحقائق التالية.

  1. أولى هذه الحقائق هي أن الأطراف الرئيسية من الطبقة السياسية تعي مدى خطورة الفراغ ولا تستطيع أن تستمر وتتساكن معه.  فرئيس الجمهورية وتيّاره بحاجة إلى حكومة لاستكمال النصف الثاني من العهد. ورئيس الحكومة المستقيل لا يستطيع البقاء خارج الحكومة مطوّلا. والمقاومة بحاجة إلى استمرار العهد لما يشكّله من غطاء سياسي في المعادلات الإقليمية والدولية.

  2. ثاني الحقائق هي أن الفراغ سيجهز على ما تبقّى من مكوّنات الدولة سواء على الصعيد الاقتصادي والمالي أو على الصعيد الأمني.  فاستحقاق تحرير ادلب المرتقب على سبيل المثال من جماعات التعصّب والغلو والتوحّش قد يؤدّي إلى "تصديرها" إلى لبنان وخاصة في منطقة الشمال في حال غياب حكومة قادرة على المواجهة الإقليمية والدولية.

  3. أما الحقيقة الثالثة هي أن الحكومة القادمة لا يمكن أن تعود إلى واقع ما قبل 17 تشرين الأول/أكتوبر.  فلا بد من حكومة قادرة على فرض الإصلاحات الوازنة التي ترضي المنتفضين وهذه الإصلاحات تتطلّب دعم القوى الرئيسية المذكورة أعلاه.  قد تكون الورقة التي تمّ التوافق عليها قبل استقالة رئيس الحكومة نقطة بداية غير أنها غير كافية ولا بد من وضع حد لرموز الفساد القائم وخاصة على الصعيد المالي والنقدي.


لا يمكن فصل ما يجري عن التحوّلات في موازين القوّة في الإقليم.  لكن ما نشهده من تطوّرات لا توحي بأن ميزان القوة في مصلحة المحور المعادي لمحور المقاومة.  فبلاد الحرمين رحّبت بالمبادرة الإيرانية لحفظ السلام في منطقة الخليج، والإمارات انسحبت من منطقة عدن كما أنها تعيد ترتيب أوراقها في ليبيا.  والسودان في مأزق تبرير مقتل أربعة ألاف من جنوده في الحرب العبثية على اليمن. أما في سورية فمسيرة فرض سيطرة الدولة على كافة الأراضي ما زالت قائمة وتشرف على النهاية في تطهير جيب ادلب ومن بعدها التنف.  وهناك إقرار دولي بأن الحرب الكونية على سورية خسرها من قادها. هذه وقائع يجب أن يأخذها بعين الاعتبار الرئيس المستقيل إذا ما أراد العودة. والانتفاضة المشابهة في بلاد الرافدين والدور الصهيوني والخليجي في محاولة إضعاف قوى محور المقاومة في العراق مع تورّط إحدى الرئاسات الثلاث وقيادات أمنية رفيعة كما كشف عن ذلك الشيخ قيس الخزعلي لن تجرف الانتفاضة العراقية عن دوافعها ودور العراق في التشبيك مع سورية.


لا بد من الواقعية السياسية عند كل من تصوّر أن باستطاعته تجاوز المعادلات السياسية الاستراتيجية التي فرضتها إنجازات المقاومة في كل من فلسطين ولبنان وسورية والعراق ومن إنجازات الجيش العربي السوري ومن صمود اليمن في وجه العدوان عليه. فالتقهقر الذي أصاب قيادات المحور المعادي للمقاومة لا بد من أن يترجم بمواقف أكثر واقعية من قبل من يتماهى معها في لبنان.  لكن بالمقابل لا يمكن تجاهل شعور فئات وازنة في المكوّن اللبناني من الشعور بالإحباط بسبب مجاهرة البعض بفائض القوّة والتي تتنافى مع مفهوم التوافق والمشاركة. من هنا يمكن فهم استقالة الرئيس الحريري غير أن التسوية السياسية في الظروف الراهنة ما زالت ضرورة لجميع الأطراف وعلى هذه القاعدة يمكن بناء مواقف استشرافية.


شكل الحكومة المقبلة ما زال مبهما سواء على صعيد رئاستها أو على صعيد تكوينها وإن كان هناك شعور بضرورة عودة الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة.  المسألة أصبحت كالعض على الأصابع ومن يصرخ أوّلا. وميزان القوّة الداخلي ليس لمصلحة أمراء المال وامراء الحرب السابقين الذين كانوا بسبب سياساتهم ونهبهم لأموال الدولة وراء الانفجار الاجتماعي الذي شهده لبنان.  فلأوّل مرّة في تاريخ لبنان المعاصر يتمّ التصويب على القطاع المصرفي وحاكمية مصرف لبنان ما يدلّ على وجود وعي اقتصادي وسياسي في آن واحد في تشخيص أسباب الأزمة. إن حكومة وفاق وطني أصبحت أكثر ضرورة من السابق بعد فشل الحكومة المستقيلة لتثبيت الاستقرار والسلم الأهلي قبل البدء بأي مشروع إصلاحي.


في آخر المطاف مهما كان شكل الحكومة المقبلة التي نتمنّى أن تتشكّل بسرعة وتقوم بإجراء اللازم لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ولإقرار قانون انتخاب جديد على قاعدة النسبية والدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، فلا بد من استمرار الضغط الشعبي عليها وعلى النظام المصرفي وذلك حتى تتحقق جميع المطالب.  على النخب السياسية الحاكمة أن تعمل بجدّية على استعادة الثقة المفقودة بينها وبين اللبنانيين والاّ لدخل لبنان في المجهول المدمّر.


Last Updated on Tuesday, 17 March 2020 10:25
 

Promotion 1963

MLFcham Promotion 1963

Giverny - Mai 2004

MLFcham Giverny - Mai 2004

Athènes - Oct 08

MLFcham - Athènes - Octobre 2008

Promotion 1962

MLFcham Promotion 1962