PALESTINE : VOLUME III

UNE BEAUTÉ PALESTINIENNE

L’icône

مروان البرغوثي مجدداً بوصلة درب.

القضية الفلسطينية بين خطابين بعد اوسلو. خطاب التحرر ممثلاً في مروان  البرغوثي قاده إلى خلف القضبان. والخطاب الحقوقي والحياة مفاوضات ممثلاً في صائب عريقات قاده الى هارفاد والقضية إلى كارثة اوسلو. مع هذا ربنا يشفيه من الكورونا.

حينما استبدل الخطاب الحقوقي والشرعية الدولية الخطاب التحرري والثوابت الوطنية.

بقلم: الأسير مروان البرغوثي

مجلة الدراسات الفلسطينية

09 مايو 2016

التاريخ محكوم بالسير قُدماً، ومن الخطأ القاتل الوقوف عكس اتجاه سير التاريخ، ومقاومة الشعوب للاستعمار والظلم والقهر والاحتلال والعبودية والاستغلال والاعتداء على الكرامة الإنسانية، عناصر كلها تتفق مع هذا المسار الطبيعي، وبالتالي فإن علاقة الشعب المُستَعمَر والمقهور بالاستعمار "الكولونيالي"، هي علاقة رفض ومقاومة ومقاطعة بمختلف الوسائل والسبل، وليست علاقة تعايش أو مهادنة.

لقد جاءت الهبّة الشعبية الحالية، كما انتفاضة الأقصى سنة 2000، كانعكاس للتناقض المحتدم بين المُستعمِر والمُستعمَر، وكردٍّ صريح على فشل خيار المفاوضات، فاتحة المجال أمام تصويب المسار وتوضيح الرؤية.

ومن المؤسف أن هذه الهبّة المتواصلة منذ خمسة أشهر من دون أي إشارات إلى توقفها، لم تجد بعد، محلياً وعربياً ودولياً، مَن يحتضنها سياسياً واجتماعياً وإعلامياً ومالياً، ومَن يدفع بها نحو التحول إلى انتفاضة شعبية كبيرة، ويسلِّحها بأهداف ورؤية سياسية تقطع المرحلة السابقة برموزها وسياساتها البائسة.

كم نحن بحاجة إلى تحويل هذه الهبّة وظاهرة الطعن والدهس والأعمال الفردية، إلى انتفاضة شعبية من نوع جديد، انتفاضة جديدة قد تختلف عن الانتفاضتين الأولى والثانية، نظراً إلى خصائص جيل ما بعد أوسلو الذي فجّرها، وإلى اختلاف زمانها وشروطها، لجهة استشراس الاحتلال، وتسارع وتيرة انعطاف المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين، وهيمنة قوى التطرف والعنصرية، غير أن التحول إلى انتفاضة شعبية يتطلب أولاً إنهاء الانقسام، ثم تحقيق الوحدة الوطنية باعتبارها رافعة الاستنهاض الشعبي، والعامل الأساسي في انتصار حركات التحرر الوطني والشعوب المقهورة.

غير أن العنصر الأهم للخروج من الأزمة يتجاوز الوحدة الوطنية على أهميتها، وأعتقد أن المطلوب هو استعادة خطاب حركة التحرر الذي يركّز على الخلاص من الاحتلال وعلاقات التبعية والهيمنة التي فرضها هذا الاحتلال، وهو ما اصطلح على تسميته التمسك بالثوابت الوطنية.

نحن بحاجة إلى خطاب التحرر الوطني الذي يستطيع إعادة بناء تحالفات الشعب الفلسطيني مع القوى الديمقراطية والتقدمية في العالم العربي، ومع القوى المحبة للسلام والداعمة لتحرر الشعوب على الصعيد العالمي.

لقد أَفقدتنا المفاوضات العبثية ومسارها السياسي – إلى حد كبير – مفردات الخطاب التحرري، لمصلحة الخطاب الحقوقي والشرعية الدولية المنعزل عن واقع ما يجري على الأرض، من جشع كولونيالي إسرائيلي.

إن العودة إلى خطاب التحرر الوطني يحررنا من أعباء وتفصيلات مطلبية حوّلت السلطة الفلسطينية من قيادة حركة تحرر وطني إلى وسيط بين المواطن والاحتلال في قضايا وتفصيلات حياتية لا تنتهي ومتواصلة منذ أكثر من عقدين.

وضمن تلك المعادلة برزت السلطة على حساب المنظمة، ليس بفعل قوة الأولى، وإنما بسبب ضعف الثانية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل إلغاء السلطة وتفكيكها شرط ضروري لإحياء المنظمة؟

إن إحياء خطاب حركة التحرر يعيد تموضع المقاومة والسلطة في سياق تكاملي؛ فينحصر دور السلطة في توفير عوامل الصمود الاقتصادية والمالية والتعليمية والصحية وغيرها، وتتخلى بموجبه السلطة عن وظيفتها الأمنية المتصلة بالاحتلال، وتتيح للمقاومة مواجهة المستعمر وأدواته.

لقد تجاوزت السلطة دورها الوظيفي في شقّي الوطن، واعتدت على حريات المواطنين، فلا يعقل أن تقمع فصائل التحرر الوطني حريات شعبها، وتكون في الوقت نفسه قادرة على تحرير وطنها، ولا يمكن أيضاً لأي تنظيم سياسي أن يمتلك المستقبل من دون أن يمتلك مفرداته.

فالحرية هي التي تصنع الخطاب الوطني وتجدده وتمكّننا من إبداع أدوات نضالية تتلاءم مع المرحلة، وهي المحفّز الأساسي لمعالجة أمراض التكلّس والشيخوخة الفكرية والنضالية، التي أصابت الفصائل والتنظيمات في مقتل، وانعكست على الحالة الوطنية برمّتها.

فالتكلس يحول دون التجديد، ودون السماح للشباب باستلام مواقع قيادية تمكّنهم من التأثير في السياسات والمواقف، بما في ذلك إنقاذ المشروع الوطني، وتمكّنهم أيضاً من صناعة مستقبلهم وفتح المجال أمام الأجيال المقبلة في سياق عملية التحرر الوطني.

إذا أردنا تخطي مساوئ هذه المرحلة، فإن علينا تجديد الخطاب والبنية، عبر التزام خطاب تحرر وطني وبنية سياسية شابّة تنقلنا إلى مسار وطني بديل.

الواقع لا يحتمل الفراغ، واليوم وبكل أسف، تملأ الفراغ قوى الفكر التكفيري التي تنتشر كالنار في الهشيم – مستخدمة أدوات العصر بكفاءة – خصوصاً في الأوساط الشبابية، أخذاً في الاعتبار أن دوائر الاحتلال تساعد في إيجاد بيئة حاضنة للخطاب التكفيري، بهدف دقّ أسافين بين النضال التحرري الفلسطيني والقوى الديمقراطية والتقدمية المؤيدة لهذا النضال في العالم، عبر خلق تماثل موهوم بين المقاومة المشروعة من جهة والإرهاب التكفيري من جهة أُخرى.

وفي ظل تعاظم الخطاب الإثنو – قومي اليهودي المنغلق والمتطرف، يصبح من الضروري التمسك بالخطاب الوطني التحرري التنويري الذي شكّل مفردات الميثاق الوطني الفلسطيني، ووثيقة الاستقلال، وبرنامج الفصائل والأحزاب الفلسطينية.

وللأسف، فشلت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في تقديم رؤية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية جديدة، تنسجم مع فكر التحرر الوطني الديمقراطي المتنور والمنفتح على الثقافات الإنسانية.

إن استعادة الخطاب الوطني الديمقراطي ووضعه في الصدارة، سيضع التخوم والفواصل بيننا وبين الاتجاهات التكفيرية من جهة، ويؤكد تموضعنا كحركة تحرر ومقاومة في معسكر الحرية والتقدم المناهض للحرب والاحتلال والعنصرية والكولونيالية والاستبداد الذي تتخندق فيه "إسرائيل"، من جهة ثانية.

وبينما استطاع الرعيل الأول الذي فجّر الثورة أن يلتقط اللحظة التاريخية، وينجح في دمج منظمة التحرير في قوى التحرر والديمقراطية والعدالة المنسجمة مع حركة التاريخ، فإن التحدي الذي ينتصب أمامنا يتلخص بسؤال: هل يمكن استعادة تلك اللحظة والمكانة؟

إن الخطاب الوطني الديمقراطي لا يكفي وحده لتجاوز الأزمة والانتقال من حالة العجز والشلل إلى الفعل، فثمة حاجة إلى اتّباع سياسات اجتماعية واقتصادية وأمنية منسجمة مع خطاب حركة تحرر وطني.

فلا يعقل أن يستمر التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وندّعي في الوقت نفسه أننا حركة تحرر تناضل ضد هذا الاحتلال؛ لا يعقل أن تكرس السلطة أُطراً وقيماً اجتماعية متخلفة وتستمر في اعتماد القوانين البالية التي تعوق تطور المجتمع، ولاسيما في قضايا المرأة والشباب والحريات، وتدّعي في الوقت نفسه أنها تعمل من أجل التحرر، إذ لا يمكن الفصل بين تحرر الأرض وتحرر الإنسان.

لا بدّ من ثورة في نظمنا التربوية والتعليمية والفكرية والثقافية وفي منظومة القوانين، من أجل بناء عوامل الصمود لشعبنا، وتزويد الجيل الشاب بالأمل والثقة كي يواصل نضاله ويطوره لنيل الحرية وتحقيق العودة والاستقلال الوطني.

لقد أخفقت القيادة الفلسطينية في التقاط مغزى الهبّة الذي قدّم بوصلة وطنية يمكن الاستعانة بها لتصويب المسار، بعيداً عن الأوهام وسراب التفاوض والسلام الزائف. فالقيادة الرسمية لم تغتنم اللحظة التاريخية، ولا تزال تراوح مكانها وتكرر الخطاب والأداء ذاتهما، منعزلة عن الجماهير التي خطت أولى الخطوات نحو تصويب المسار، ونحو إعادة الاعتبار إلى قضية فلسطين كقضية تحرر وطني منفتحة على العالم، وإعادتها إلى مركز الاهتمام في ظل ما تشهده الساحات العربية من أحداث دراماتيكية ألقت بظلالها على قضية فلسطين.

إن الخروج من الأزمة يستدعي إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الكارثي، وإعادة صوغ الحركة الوطنية والنظام الفلسطيني، وذلك من خلال: اعتماد برنامج وطني يستند إلى الميثاق الوطني ووثيقة الاستقلال ووثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن الأسرى؛ بناء الشراكة الوطنية الكاملة في المنظمة والسلطة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي ومختلف المؤسسات؛ تكريس تعددية سياسية ديمقراطية عبر انتخابات دورية رئاسية وتشريعية تشمل المجلس الوطني بهدف تجديد الدماء والعقول؛ توليد نخبة سياسية جديدة حيوية وديناميكية ملتزمة بالثوابت ومستعدة لدفع استحقاقات مرحلة التحرر الوطني بشجاعة بعيداً عن الفساد والكسب غير المشروع والترهل والعجز والفشل وعقلية الإقصاء والتفرد. نحن نحتاج إلى بنية جديدة تشارك فيها المرأة – نصف المجتمع – على قاعدة المساواة التامة، ويشارك فيها الشباب والشابات؛ بنية تعتمد مبدأ المقاومة الشاملة للاحتلال وللمشروع الكولونيالي الصهيوني برمّته.

هذه المهمات الكبيرة تحتاج إلى عقد مؤتمر وطني يشارك فيه جميع القوى السياسية والفاعليات الاجتماعية والاقتصادية والنخب الفكرية والأكاديمية وممثلون عن الشباب والمرأة والأسرى المحررين وممثلين عن فلسطينيي الداخل والشتات.

 

 

COVID-19 pandemic in the State of Palestine

 

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_the_State_of_Palestine

Breakdown[edit]

The table below shows the confirmed COVID-19 cases in the Governorates of Palestine.[9]

• Tubas and Qalqilya governorates have no cases.

1ère PARTIE: Le monde doit lutter contre l’annexion

israélienne – qu’elle soit formelle ou non

Par Ben White, le 20 mai 2020

Présence de l’armée israélienne alors que les Palestiniens protestent contre le plan israélien

d’annexion de certaines parties de la Cisjordanie occupée, dans le village de Sawiya près de

Naplouse, le 15 mai (Reuters

Les graves violations du droit international et les politiques d’apartheid d’Israël ont persisté en grande partie parce qu’il n’en est pas tenu responsable internationalement.

Alors que le nouveau gouvernement a prêté serment devant le parlement israélien cette semaine, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réitéré son objectif d’annexer des territoires de Cisjordanie occupée. « Il est temps d’appliquer la loi israélienne et d’écrire un nouveau chapitre glorieux dans l’histoire du sionisme », a-t-il déclaré devant la Knesset.

Depuis que l’accord entre Netanyahou et le leader de « Bleu et blanc » Benny Gantz a pris forme, incluant un engagement à accroître la « souveraineté » dans les parties de la Cisjordanie attribuées à Israël dans le cadre du plan de l’administration Trump, l’annexion a été très présente dans la diplomatie et les débats des analystes.

Mais au milieu des discussions sur ses conséquences potentielles pour les relations entre Israël et l’UE ou pour le traité de paix avec la Jordanie, peu d’attention a été portée à la possibilité que l’annexion soit finalement esquivée.

« Tout sauf aléatoire »

Comme l’a relevé la correspondante d’Haaretz Noa Landau, une clause de l’accord de coalition signé par le Likoud et le parti Gesher mentionne que celui-ci « s’engage à soutenir toutes les positions exprimées par le Premier ministre en coordination avec les États-Unis qui sont directement ou indirectement liées à la question de la mise en œuvre de la souveraineté » – soit l’annexion des territoires et des colonies de Cisjordanie.

La formulation ici est « tout sauf aléatoire », note Noa Landau, « choisie par les meilleurs experts politiques » pour atteindre « la plus grande ambigüité sur les ambitions de Netanyahou concernant l’annexion de la Cisjordanie ».

En d’autres mots, « même si Netanyahou décide d’annuler, de reporter ou de limiter l’annexion, Gesher est obligé de le soutenir. Toutes les options restent ouvertes ».

Peut-être qu’après le 1er juillet Israël ira effectivement de l’avant avec l’annexion officielle de près de 30% de la Cisjordanie. Mais il est possible qu’en fin de compte, cela soit moins qu’une annexion formelle – quelque chose qui semblera plus ambigu et confus aux yeux du reste du monde, ou du moins qui pourra être présenté comme tel, mais qui restera néanmoins un cadeau pour les colons (et la base évangélique de droite de Trump).

Et si la seule perspective, ou menace, d’annexion servait à dissimuler un renforcement des faits sur le terrain, tout comme les spéculations sur le contenu du plan de Trump ont permis de détourner l’attention du rythme implacable des mesures concrètes, signalant haut et fort que la cible est la lutte nationale palestinienne ?

Annexion de facto ou de jure

Dans son analyse de la clause Likoud-Gusher, Noa Landau souligne que même si « Netanyahou retarde et bloque l’annexion de jure, l’annexion de facto a déjà eu lieu sur le terrain ».

Elle poursuit : « Israël opère effectivement dans les colonies et dans la zone C – qui est entièrement sous contrôle civil et sécuritaire israélien – comme si elles faisaient partie intégrante d’Israël depuis longtemps. Alors pourquoi ne pas simplement continuer à annexer de facto tout en évitant le drame international que créerait une annexion officielle ? Ainsi, Netanyahou pourrait avoir le beurre et l’argent du beurre, comme à son habitude ».

La suite:

https://agencemediapalestine.fr/blog/2020/05/21/le-monde-doit-lutter-contre

-lannexion-israelienne-quelle-soit-formelle-ou-non/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=le_monde_doit

_lutter_contre_l_annexion_israelienne_qu_elle_soit_formelle_ou_non&utm_term=2020-05-31

 

2ème PARTIE: HISTORIQUE DE L'APRÈS AL-NAKBA

حيّان جابر

حيّان جابر - فلسطين والحل الواقعي

كاتب فلسطيني

PALESTINE : VOLUME III

UNE BEAUTÉ PALESTINIENNE

L’icône

COVID-19 pandemic in the State of Palestine

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_

pandemic_in_the_State_of_Palestine

Breakdown[edit]

The table below shows the confirmed COVID-19 cases in the Governorates of Palestine.[9]

• Tubas and Qalqilya governorates have no cases.

2ème PARTIE: HISTORIQUE DE L'APRÈS AL-NAKBA

حيّان جابر

حيّان جابر - فلسطين والحل الواقعي

كاتب فلسطيني

• https://www.alaraby.co.uk/opinion/2020/4/27/

• %D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%

• D8%B9%D9%8A

فلسطين والحل الواقعي

حيّان جابر

28   أبريل 2020

تتعدّد الكلمات والتوصيفات التي تعبّر عن عمق الأزمة الفلسطينية، ومدى الخطر المحيط بقضيتها العادلة، فعلى الرغم من طول عمر القضية، إلا أنها مستعصية على الحل، بل وتمضي بتسارعٍ مقلق نحو مزيد من التعقيد والاستعصاء، بفعل السياسات الإجرامية اليومية التي ينتهجها الاحتلال وداعموه، سيما الولايات المتحدة الأميركية، وبفعل الوضع العربي الرثّ، ونتيجة تخبطات وانتهازية ولامبالاة ومزاودات وزبائنية الطبقة السياسية المسيطرة والمتحكّمة في المشهد الفلسطيني أينما كان وفي أي موقع كانت. الأمر الذي دفع كثيرين داخل الوطن وخارجه إلى نقد الوضع القائم، والبحث عن مخرج منه، داعين إلى معالجة أخطاء الماضي العملية والبرامجية والتنظيمية من أجل استعادة شعار وحدة الأرض والشعب والقضية، مع اختلافاتٍ كثيرة في الرؤى والطروحات والأهداف قريبة وبعيدة المدى. لكن وعلى الرغم من وضوح الغايات والمقاصد من غالبية هذه المحاولات، إلا أن هناك، على الضفة الأخرى، من رفضها أو تحفّظ عليها ونقدها، متذرّعا بخطورة المرحلة الراهنة وصعوبتها، ما يتطلب الابتعاد عن الشعارات الحماسية والأحلام الوردية المثالية لصالح حلول وخطوات سريعة واقعية وحاسمة، تعيد إلينا ما خسرناه على مدار السنوات الماضية. الأمر الذي يدفعنا أولاً إلى تفكيك هذا المنطق الناجم عن ارتباك وتشويش فكري وسياسي، وربما مصلحي، ومن ثم دراسة مدى واقعية حل الدولتين الذي يعوّل عليه الجسم السياسي الفلسطيني الرسمي على مستوياته كافة، كي نختم بقليل من التعمق في مقومات الحل الواقعي المنشود.

أولاً: معايير النقد غير الواقعي

1 ـ بخصوص التحديات الراهنة: يمثل تسليط الضوء على التحدّيات الراهنة أحد أوجه النقد الشائعة لجميع البرامج الوطنية المقترحة بديلا عن النهج (والبرنامج) الحالي، والمتمثل في خيار "

أوسلو"، أو التفاوض من أجل تطبيق حل الدولتين، إذ يدّعي بعض الناقدين أن مجمل هذه الاقتراحات تترفع عن طرح رؤيتها واستراتيجيتها في مواجهة التحدّيات الراهنة، على الرغم من حجم خطرها الكبير والكارثي على الشعب والأرض والقضية الفلسطينية، كالتمدّد الاستيطاني ببناء مستوطنات جديدة أو توسع المستوطنات القائمة، خصوصا في المناطق التي يُفترض أن تُشيّد عليها دولة فلسطين المستقبلية وفق رؤية حل الدولتين. وكذلك بما يخصّ التصدّي لصفقة القرن، سيئة السمعة، التي أعلن أخيرا عن جميع بنودها، والتي نفّذ الاحتلال العديد منها بدعم أميركي قبل الإعلان عنها. وصولاً إلى الانقسام الفلسطيني، وملفي الأسرى والانتخابات، ومئات الملفات الأخرى ذات المدلولات والنتائج الكارثية، والتي تتطلب استراتيجية فلسطينية منظمة لمواجهتها على كل الصعد والمستويات، الرسمية منها والشعبية، وفي كل أماكن الوجود الفلسطيني كذلك.

قد يبدو هذا النقد، للوهلة الأولى، ذا وجاهة كبيرة، نظراً إلى فداحة المخاطر التي تعصف بمجمل القضية، حتى لا يعود هناك أي فائدة تذكر من أي برنامج بديل حالي أو مستقبلي حتى. غير أن التدقيق، ولو قليلا، في مجمل المبادرات المطروحة، ومن دون تحيز مسبق لأيٍّ منها، يوضح أنها بغالبيتها تنطلق من قراءة الواقع وإدراك حجم الكارثة المقبلين عليها، إن استمررنا على النهج المتبع اليوم، لذا فهي تنطلق من الواقع بكليته، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومن تداعيات النهج الاستسلامي والمؤامرات والمخططات الإجرامية الصهيونية والأميركية، مع الأخذ في الاعتبار التواطؤ الدولي، وربما الإقليمي. لذا يمكن القول، وبكل وضوح، إن جميع المبادرات والبرامج المقترحة ذات البعد الوطني تنطلق من هذه التحدّيات الوطنية، وتهدف إلى رسم استراتيجية وطنية جامعة قادرة على مقاومتها وإفشالها، كما تحذّر من دور البيئة السياسية الفلسطينية الرسمية في تمدّد الاحتلال وداعميه اليوم وغداً. وعليه، هي تدعو إلى تبنّي نهج نضالي مغاير، يستند إلى مسارين نضاليين شبه منفصلين، لكنهما مكملان بعضهما بعضا، يتمثل الأول في تعزيز سبل مواجهة جميع التحديات الراهنة بقوانا الشعبية، كتعزيز جهود حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل (BDS)، ودعم المسيرات الشعبية السلمية؛ خصوصا في مواجهة الاستيطان وجدار الفصل العنصري، والضغط الشعبي من أجل وقف جميع أشكال التنسيق مع الاحتلال، وفي مقدمتها التنسيق الأمني، والضغط على الطبقة السياسية الفلسطينية المسيطرة حتى إنهاء الانقسام الجغرافي والاجتماعي.. إلخ. بينما يُعنى المسار الثاني بمعالجة الخلل الذاتي الذي سهل على الاحتلال وداعميه مهمة محاصرتنا وسلبنا مزيدا من حقوقنا، وهو ما يتطلب معالجة جذر الخلل البنيوي في الجسم السياسي الفلسطيني، من خلال إقرار برنامج وطني يضمن استعادتنا جميع حقوقنا المسلوبة، واستعادة وحدة تمثيل الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، إلى ما هنالك من المسائل والنقاط الرئيسية والمحورية التي يجب أن تشكل نقاط إجماع ثابتة بين جميع الفلسطينيين، على الرغم من اختلافاتهم السياسية والجغرافية والقانونية، وعلى طول المرحلة النضالية، مهما تطلب ذلك من وقتٍ وجهد، حتى تتكلل بتحقيق جميع أهدافها المذكورة في البرنامج التحرّري المعتمد.

نعم، لا يتضمن أي برنامج وطني مقترح خططا عملية، تدير آليات المواجهة والتصدّي الحالية، إلا أنها جزء لا يمكن فصله عن البرنامج، متضمن فيه بديهياً من خلال النقاط والمرتكزات الرئيسية التي استند عليها النهج التغييري المقترح، إذ غالبا ما يسبق طرح رؤى وبرامج عمل جديدة شرح مستفيض عن الأسباب التي دفعت إليه، من أوجه الخلل الذاتية إلى الظروف الموضوعية الخارجة عن سيطرتنا. كما يعقبه تحليل وشروحات يقدّمها المشاركون في كتابة البرنامج، وهي معنيةٌ بتوضيح آليات العمل الراهنة والمستقبلية، وتحديد المهام الآنية

والاستراتيجية، فضلا عن إبراز أهم الوسائل النضالية التي تخدم البرنامج، وتدفعه خطواتٍ نحو الأمام.

خلاصة القول إنه لا وجود لخلاف بين الفلسطينيين بشأن ضرورة التصدّي ومواجهة جميع التحدّيات الراهنة، سواء الكبرى منها، كصفقة القرن والتوسع الاستيطاني، أو التي قد يعتبرها بعضهم أقل أهمية، كالقضايا والمشكلات الخاصة بكل تجمع فلسطيني. في حين يكمن الخلاف حول السبل الناجعة لمواجهة هذه التحديات، بين من يتمسّكون بالمنظومة الفلسطينية والمسؤولة، بدرجةٍ ما، عن ما يحل بنا، وآخرين يسعون إلى تهيئة الظروف الذاتية الملائمة لإفشال مخططات الاحتلال وداعميه، والحؤول دون تكرارها، وشقّ طريق استعادة جميع الحقوق المسلوبة. وبالتالي، لنسمّ الأشياء بأسمائها الحقيقية، ولنتحدّث عن الخلاف الحقيقي بين المرتبطين مع المنظومة السياسية الفلسطينية المسيطرة عاطفيا أو سياسيا أو مصلحيا، والباحثين عن تغيير حقيقي يفضي مع تراكم النضال والعمل إلى حصاد وطني نفخر ونعتز ونستفيد منه جميعا.

2 - في الفصل القسري بين الماضي والحاضر والمستقبل: يعمد بعضهم إلى عزل الحاضر ضمن حدود ضيقة، جاعلين منه كيانا منفصلا بذاته ولذاته، لا يتأثر بالماضي، كما لا يؤثر على المستقبل، لذا غالبا ما يردّدون عباراتٍ تعلي من شأن الحاضر وأهميته، وهامشية ما غيره. وعليه، يجب على أي حل أو برنامج واقعي أن ينطلق من الحاضر، والحاضر فقط، أي بمعزلٍ عن الماضي والمستقبل، وكأنهم ينشدون الإعلان عن مجموعة من النشاطات والفاعليات النضالية اللحظية والتخصّصية، المستمدة من الأحداث المباشرة الآنية، كمسار جدار الفصل العنصري، وتوسع المستوطنات، وأموال المقاصّة، وغيرها من القضايا والملفات المباشرة. وبالتالي، تدعو تلك الفئات إلى نظرة واقعية مشوشة وناقصة، تتلخص في نهج أحادي ومباشر لمواجهة المخاطر الملموسة واليومية الآنية، وبمعزل عن أسبابها التاريخية الذاتية والخارجية، ومن دون أي اكتراثٍ لنتائج هذا النهج على مستقبل قضيتنا وحقوقنا. لذا دائما ما نجدهم يناصبون العداء لكل طرحٍ ينطلق من ضرورة معالجة أخطائنا السابقة وتصحيحها، ويرمي إلى البناء لمستقبل أفضل، بعبارات تنتقص من واقعية هذا الطرح ومنطقيته، بغض النظر عن مدى صحة فحواه وصوابيته. وهو ما يعزى في حالاتٍ كثيرة إلى بعض الارتباطات المصلحية، أو ربما نتيجة ميول سياسية لهذا الطرف أو ذاك، كتنظيم سياسي محدّد أو شخصية قيادية، ما يدفعهم إلى التهجم على أي صوتٍ يفضح الدور التدميري لهذه الجهات والشخصيات، ماضيا وحاضرا، خوفاً من أن يؤثر ذلك على إمكانية استمرار سيطرتها (أي المنظومة السائدة) والحفاظ على مؤسساتها وشخصياتها ونظمها ونهجها وخطها وبرنامجها السياسي.

على الرغم من بديهية العلاقة التبادلية بين الماضي والحاضر والمستقبل، في جميع أوجه الحياة، بما فيها الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن بعض مدّعي الواقعية يسمون أي طرح سياسي

ينطلق من هذه البديهية بالمثالية والكيدية والابتعاد عن الواقعية، فالواقعية، في منظورهم، هي التي تنطلق من القبول والخضوع الكامل للمنظومة السياسية المسيطرة، والعمل ضمنها أو بما يدعمها ويعززها فقط. وبالتالي، يتم اختزال الحل الواقعي الهادف والواعي؛ وفقا لهم؛ برد فعل مباشر على تعّديات الاحتلال وداعميه، وبرفضٍ مطلقٍ لأي عملية نقد ومصارحة ذاتية وشفافة وواضحة، تفضح دور الماضي، وتكشف عن مسؤولية القائمين، الفردية منها والجماعية.

ومن الذرائع التي يسوقونها أيضا في تبرير هذا الفصل القسري المطالبة بتنحية المعارك الجانبية، خصوصا الداخلية لصالح الوحدة في مواجهة الاحتلال وداعميه، وهو مطلبٌ محقٌّ يراد به باطل، فالوحدة التي ينشدونها بحق تتمثل في تجاهل الأسباب التي مهدت الطريق أمام الاحتلال كي يصعد إجرامه وتعدّياته على القضية والشعب والأرض الفلسطينية، أي تجاهل دور القادة الفلسطينيين في تمادي الاحتلال. كما تتمثل في محاصرة أيّ محاولة لتغيير مسار الاستسلام والانقسام والمتاجرة بقضيتنا العادلة، فالمطلوب، وفقا لهم، ضمان استمرار الوضع الداخلي على ما هو عليه، مهما أثبتت الأيام فشله ودوره السلبي في تزايد معاناة الفلسطينيين، وفي تراجع حضور القضية الفلسطينية إقليميا ودوليا. وبالتالي، هم لا ينشدون وحدة الشعب، بقدر ما يبغون حماية منظومة الفشل المسيطرة، حتى لو أدى ذلك إلى تقويض القضية كاملة.

3 - في الخلط بين الحل والتحليل: تخلط بعض الأصوات الناقدة للحلول المطروحة بذريعة عدم واقعيتها بين الحل والتحليل، إذ يعتبرون أن جوهر المشكلة في تلك الحلول عدم انطلاقها من تحليل الواقع العالمي بصورة جيدة، وكأن الحل الواقعي مجرّد تحليل دقيق للواقع الدولي، معتبرين هذا الواقع معطى ثابتا وجامدا وباقيا مدى الدهر، وغير قابل للتغيير بجهودنا، أو نتيجة جملة من المتغيرات الخارجة عن إرادتنا. وبالتالي، هم لا يقيمون الحل بناءً على مدى جديته ودقته في تحليل قضيتنا العادلة، وتحديد أهم ركائزها وإشكالاتها، وكأنهم يعتقدون أن الحل الواقعي هو ذاك الذي يقولب القضية والنضال وفق الأهواء والرغبات الدولية الراهنة فقط!!. فهل يعقل أنهم ما زالوا غير مدركين أن الواقع الدولي الحالي يعبر عن تأبيد استعصاء القضية الفلسطينية، إن لم نقل إنه يعمل على تقويضها وإلغائها كليا، عبر إلغاء الحق الفلسطيني الفردي والجماعي كاملا، فهل هذه هي الواقعية التي ينشدونها؟! أو ليس ذلك مدعاةً للاستسلام والتخلي عن جميع حقوقنا. وعليه، تصبح اتهاماتهم بعدم واقعية هذا الطرح أو ذاك مجرّد دعوات مستترة للانهزام والتخلي عن حقوقنا المشروعة.

لا نختلف على أهمية تحليل الواقع الدولي في صياغة أي حل كان، ولأي قضية عالمية كانت، لكن الغرض الحقيقي منه يتمثل في التكهن بتوجهاته وطبيعته ومدى مساندته أو معارضته فرض حل عادل وشامل، وبالتالي تحديد إمكانية الاتكاء على المجتمع الدولي من عدمه، أو حجم هذا الاتكاء وشكله إن وجد. كما لا بد من أن يتضمن تحليل الواقع الدولي دراسة مكوّناته

المختلفة والتمييز بين بعديه، الرسمي والشعبي، ودراسة إمكانية الاستفادة من التباينات الموجودة بينهما، وداخل كل منهما، من أجل تكوين نظرة تقديرية لإمكانات التأثير على الواقع الدولي الحالي، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق مناصري قضيتنا العادلة، ففي حين نلمس مسارعة المجتمع الدولي الرسمي؛ ممثلا بالدول الأكثر نفوذاً وتأثيراً؛ من الولايات المتحدة الأميركية إلى أهم دول الاتحاد الأوروبي؛ نحو إدانة جميع الأصوات الناقدة للاحتلال ومحاصرتها؛ وفي مقدمتها الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، نجد على الضفة الشعبية تزايدا كبيرا في حجم التنديد بجرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة، سيما فيما يتعلق بتوسع المستوطنات غير الشرعية وبنائها، ما ساهم في توسيع دائرة مؤيدي حركة المقاطعة وداعميها، بشقيها الاقتصادي والثقافي. كما يمكن بسهولة ملاحظة تغيير واضح في خطاب جزء مهم من الكتلة السياسية الفاعلة في هذه الدول، والتي قد تتبوأ، بين يوم وليلة، إدارة شؤون الحكم عبر آليات تبادل السلطة الديمقراطية، كالتغيير الحاصل في خطاب وتوجه حزب العمال البريطاني، وفي الحزب الديمقراطي الأميركي على سبيل الذكر لا الحصر. فضلاً عن تباينات الموقف الرسمي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الأميركتين وقارتي آسيا وأفريقيا. بالإضافة إلى ضرورة دراسة أسباب النكوص أو التقدم في مواقف كل دولة على حدة، وفي كل مجتمع مدني على حدة أيضاً. وهي تحليلات ودراسات على غاية كبيرة من الأهمية، لرفد النضال الفلسطيني، وتصحيح أوجه الخلل التي ساهمت في تراجع حضور قضيتنا على مستوى العالم، شعبيا ورسميا. وعليه، هي رافد مهم لأي برنامج كان، بغض النظر عن فحواه، لذا علينا الفصل بين البرنامج التحرّري، أي الحل المقترح من جهة، واستراتيجية العمل الخارجية من جهة ثانية، وبالتحديد فيما يتعلق بالتعريف بالقضية الفلسطينية على الصعيدين الرسمي والشعبي في جميع الدول، عبر الاستفادة من تجاربنا السابقة، ومن تجارب سائر شعوب العالم الحر.

أي من الخطأ جعل طبيعة المجتمع الدولي وتوجهاته مرتكزا رئيسيا في تحديد برنامجنا النضالي الهادف إلى استعادة حقوقنا، بدلاً من إيلائه أهميةً كبيرةً جداً في تحديد استراتيجيتنا الخارجية، الهادفة إلى حشد تأييد واسع لنا ولقضيتنا ولبرنامجنا الذي يضمن حلا عادلا وشاملا، يعيد إلينا حقوقنا جميعها، فبرنامج التحرير ورقة نظرية لا تملك أية قدرة خارقة لفرض رؤيتها بشكل عملي؛ مهما كانت محقّة ومبدئية وعادلة؛ من دون العمل والنضال، الداخلي والخارجي، على جميع المستويات من أجلها، ومن ضمنها النضال من أجل التعريف بجميع أبعاد القضية وأسبابها، وبشرعية الحل الذي نتبناه، وبمدى عدالته لنا ولشعوب المنطقة والعالم. وبالتالي، يجب أن نتحمل مسؤولية تغيير رؤى المجتمع الدولي، الرسمي والشعبي، وتوجهاته، كي تصب في صالح الحق والعدالة لنا ولجميع دول وشعوب المنطقة والعالم. بهذا المعنى، يصبح تحليل الواقع الدولي مهمة رئيسية في بناء استراتيجيتنا الخارجية أولاً، وقد يتحول إلى عامل حاسم في تنفيذ البرنامج المعتمد، إن نجحنا في هذه المهمة.

ثانيا: حل الدولتين

ينطلق بعض ناقدي المبادرات الفلسطينية البديلة من فرضيةٍ مفادها بأن الفشل في تطبيق حل الدولتين دليل قاطع على فشل أي مبادرة أخرى، إذ يدّعون أن هذا الحل أكثر واقعية وقابلية للتطبيق، مقارنة بغيره من الحلول المطروحة فلسطينيا، وذلك لاعتبارين مجازيين، سوف تحاول المقالة هنا تفنيدهما تباعا، يدور الأول حول فكرة أن الفشل بتحقيق دولة فلسطينية منقوصة جغرافيا على الأراضي المحتلة عام 1967، أو وفق القرارات الدولية، يعني بالمطلق استحالة بناء الدولة على كامل التراب الفلسطيني. في حين يرتكز الاعتبار الثاني إلى حجم التأييد الدولي والقانوني الكبير لحل الدولتين، في مقابل محدودية، وربما انعدام التأييد لما سواه من الحلول التي تطرحها مبادرات الحل البديل الفلسطيني. وهو ما ينطوي على تبسيطٍ مخلٍّ بالقضية، وقراءة إرادوية للواقع، وتشويه مقصود للواقعية.

تدرج منطقي وكمّي: يُحول بعضهم القضية الفلسطينية من قضية شعب طرد وهجر من أرضه إلى مسألةٍ تعكس خلافا كميا بين مجموعتين حول حجم هذه الأرض ومساحتها، ما يفضي إلى أن قبول الفلسطينيين بمساحة جغرافية أقل لهم ولدولتهم المنشودة سوف يسهل من إمكانية نيلهم ذلك، لذا تصبح المطالبة بدولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطينية مجرّد دعوات حالمة غير قابلة للتنفيذ، فكيف تحصل على كامل الأرض، والطرف الآخر يرفض منحك جزءا منها. وهو منطق سطحي مشابه للتعامل الكمّي مع الطعام والشراب مثلا، فمن يعجز عن تناول قدر معين من الفاكهة ولتكن نصف كيلو من التفاح، لن يتمكن من تناول ضعف هذه الكمية أي مقدار كيلو كامل من ذات التفاح وبالظروف ذاتها. معادلة بسيطة وواضحة وفق اعتقاداتهم التي يروجونها يوميا بأشكال ووسائل مختلفة، إذ يقولون حرفيا إن الفشل أو استعصاء إقامة دولة فلسطينية على 44% من أرض فلسطين التاريخية؛ وفق قرار التقسيم 181، يعني حتميا استحالة تشييدها على 100% منها. وكأن الدولة مسألة كمّية بحتة، وإن حاولوا أحيانا دمج مفهومهم الكمّي المشوش مع مفهوم العمل التراكمي، بحيث أن علينا بناء الدولة على 10% من مساحتها التاريخية ثم 20%، وهكذا حتى اكتمالها تماما، بل ربما يذهب بعضهم إلى أقل من 10%، وغالبا ما يستشهدون على صحة ذلك بتدرج الاحتلال في السيطرة على الأراضي الفلسطينية، إذ بدأ ب 78% من أرض فلسطين إبّان النكبة، ليصل إلى أكثر من 100% إبّان النكسة، إن أخذنا بالاعتبار سيطرة الاحتلال على كامل التراب الفلسطيني، وعلى بلدات وقرى ومدن عربية أخرى. وهو ما يؤشّر وفقا لهم إلى جدوى المنطق الكمّي في حل القضية الفلسطينية، ويجعلهم يصرخون بأعلى صوتهم؛ لنستغل الفرصة ونقيم دولة فلسطين على أية مساحةٍ كانت، مهما صغرت اليوم، خطوة أولى نحو السيادة والسيطرة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني مستقبلا.

هذا منطق يستقيم فقط في سرديات قصص الأطفال والسحر والشعوذة وما شابهها من قصص خيالية، لأنها تخلو من أي تحليل ومعالجة علمية ومنطقية تقوم على فهم جذر المشكلة ودراسة طبيعتها، وقراءة الظروف التي ساهمت في تمدّدها وبقائها، قبل التسرع في إلقاء الأحكام القطعية الناجزة. إذ أن تحليل جذر القضية الفلسطينية وفهمه سوف يقضي كليا على أي طرح يستند إلى منطق كمّي تحريفي لقضيتنا العادلة، إذ لا يمكن القياس، وفق المنطق الكمي، في قضايا وملفات اجتماعية وسياسية عديدة، كقياس مستوى تهذيب أي منا، أو طائفية أي مجتمع من المجتمعات ورجعيته، بل حتى مستوى فشل الدول أو نجاحها، على الرغم من وجود مؤشّرات كمّية تعطي دلالات على التقييم العام، من دون أن يعني ذلك القدرة على وضع تصنيف كمّي تراتبي من الأعلى إلى الأسفل، كما يروج بعضهم. لذا ومن أجل توضيح ذلك، لا بد من التمييز بين ضرورة تحديد جذر المشكلة وخطوات الحل، وبين الوقت اللازم لتنفيذ الحل وتلمس نتائجه من جهة ثالثة. فبالعودة إلى فشل الدول ونجاحها، لندرس الدولة  الفاشلة، هذه الدولة التي يتمظهر فشلها في شتى نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية والخدمية، نتيجة؛ جذر المشكلة؛ فساد القائمين على الدولة بصفتهم الفردية والجماعية، أي كأشخاص فاسدين أو جاهلين وغير مؤهلين لتحمل مسؤولية إدارة الدولة، وصولا إلى خطأ النهج والاستراتيجية المتبعة سياسيا واقتصاديا. لذا، يرتكز الشرط الأول للخروج من مصافّ الدولة الفاشلة على تغيير المنظومة الحاكمة فرديا ومنهجيا، وإحلال منظومة قادرة على إصلاح الأوضاع، وهو ما يمثل حل المشكلة الأساسية، بينما يتطلب تلمس نتائج الحل إلى زمنٍ قد يطول، حتى تتحول مؤشرات الدولة اجتماعيا واقتصاديا و علميا.. إلخ من الفشل إلى النجاح، وهي المؤشّرات التي عادة ما تتحسّن بشكل كمي وتراكمي في الوقت ذاته، بينما لا يمكن قياس جذر المشكلة الممثلة بالأفراد والنهج بشكل كمي بسيط. ويعنينا هنا التمييز بين أهمية المؤشرات الكمية في دراسة آثار النهج وتتبعها أو الاستراتيجية أو حتى الحل المتبع في أي قضية كانت، وبين حرف القضية وطمس جذرها وحصرها بمؤشر كمّي واحد، أو مجموعة منتقاة منها في أحسن الأحوال، من دون أي اعتبار أو اهتمام بحلها، وهو ما سوف يؤدي، لا محالة، إلى مزيد من التعقيد ومزيد من تردّي الأوضاع يوما بعد يوم، حتى لو لمسنا تحسنا نسبيا في بعض المؤشرات الكمية الخادعة.

عندما يقيس المتشبثون بواقعية حل الدولتين الدولة الفلسطينية وفق مساحتها الجغرافية، فإنهم يحرفون القضية إلى موضع يعتقدون أنه مناسب لعرض منطقهم المشوّه، وهو ما يجعلني أستعيد تجربة الحكم الذاتي وسيطرة حركة حماس على غزة التي يعتبرها بعضهم أرضا فلسطينية محرّرة أو منتزعة بقوة السلاح أو عبر المسار السلمي، لكنها ساهمت في تدهور الوضع الفلسطيني وفي تزايد عنجهية الاحتلال وعنصريته وإجرامه، على الرغم من وهم التراجع الكمي السخيف الذي طال الاحتلال، فيما يخص المساحات الجغرافية المسؤول عنها، أو بالأصح تراجع حجم دولة "إسرائيل" وفق منظورهم المشوش والمضلل!

إجماع دولي: من الذرائع التي يسوقها المؤيدون لحل الدولتين، والرافضون أي اقتراح مغاير، أنه يحظى بإجماع دولي كبير ونوعي، بمعنى أنه إجماع غالبية؛ إن لم نقل جميع؛ دول العالم والمؤسسات الدولية من ناحية، وخيار الدول الأكثر أهمية وتأثيرا على مجرى الأحداث، من الولايات المتحدة؛ قبل فترة ترامب الرئاسية؛ إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، والصين وروسيا الاتحادية من جهة أخرى، ما يضمن تطبيقه وتنفيذه حتى لو عارضه الاحتلال. ويتجاهل هذا المنطق الحقائق السياسية والميدانية التي تؤكد على فشل حل الدولتين، واستحالة تطبيقه مهما طال الزمن، فهو ناتج عن التشبث بتصريحات رسمية فارغة، خبرناها كثيراً ومنذ زمن طويل جداً، قد يعود بنا إلى وعود وتعهدات الانتداب البريطاني الذي لم يحل دون تمدّد دولة الاحتلال على مساحات جغرافيةٍ كان من المفترض أن تقوم عليها دولة فلسطين آنذاك، تماما كما لا يقف المجتمع الدولي اليوم سدّاً منيعاً في وجه قضم الاحتلال للأراضي التي كان يجب أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية الآن، كما لا يتصدّى المجتمع الدولي لأي من تجاوزات الاحتلال العنصرية والإجرامية واعتداءاته بحق جميع التجمعات الفلسطينية داخل أراضي 48، والقدس والضفة وغزة، إلى ما هنالك من مؤشرات ودلائل تؤكّد على انتهاء حل الدولتين وفشله، وعلى عبثية التعويل على الموقف الدولي، خصوصا بما يخص القضية الفلسطينية.

إيقاف "الصراع العبثي": يحاول بعضهم تصوير خيار الدولتين أنه الحل الوحيد المتاح والقادر على وقف الصراع الحاصل اليوم بين"الإسرائيليين" والفلسطينيين، هذا الصراع الذي يعتبرونه السبب الرئيسي في منع الفلسطينيين "والإسرائيليين" من ممارسة حياتهم الطبيعية، فيتم تصوير الصراع؛ لا الاحتلال؛ على أنه السبب في تخريب حياة الفلسطينيين، والحؤول دون تحولها لحياة طبيعية، لنفقد حقنا في الحب والمرح والسفر وربما الفشل والانكسار... إلى ما هنالك من مشاعر إنسانية طبيعية، وتجارب فردية ممتعة بفشلها ونجاحها. فقد أدّى الصراع العبثي؛ وفقا لهم؛  إلى تحويلنا من بشر طبيعيين إلى صور عن أبطال مفترضين، فالفلسطيني مقاتل ومدافع عن أرضه تلقائيا، وبالتالي فهو مترفع عن شؤون الحياة اليومية، والحاجات العاطفية كالحب، كما المادية كالطعام والشراب واللباس. لذا يدعون إلى وقف هذه المهزلة؛ مرة أخرى وفقا لهم؛ وهذا الصراع العبثي الذي يفقدنا إمكانية الاستمتاع بالحياة، والذي لن ينتهي إلا بانتفاء أحد طرفيه. وعليه، هم ينشدون حلا آخر لا يقوم على إلغاء الآخر، والقضاء على حقه هو أيضاً في الاستمتاع بالحياة، ويجدون ضالتهم في حل الدولتين، على اعتباره حلا توافقيا وسطيا، لا يلغي أيا من الجانبين، ويضمن وقف الصراع وممارسة حياة البشر الطبيعيين العادية التي يفتقدونها اليوم.

.. نعم هناك من يحمّل الفلسطيني، بشكل مباشر أو غير مباشر، هذه المسؤولية، ويخلي عن قصد أو دون قصد مسؤولية الاحتلال عنها، وكأنه صراع اختياري سرنا نحوه بإرادتنا، وهو تعبير عن جهل مطلق بتاريخ الصراع وبطبيعته، الذي يخلو؛ أو يكاد؛ من أي مظهر فلسطيني حاول إلغاء وجود الآخر على أسس دينية وبالذات اليهودية، بل على العكس فقد أجمعت غالبية الرؤى الفلسطينية المقترحة منذ عهد الانتداب على استيعاب اليهود المقيمين في فلسطين، من سكان أصليين وأحياناً من المهاجرين أيضاً، بما لا يخلّ بالتوازن السكاني للأرض وإمكانياتها الاستيعابية، ضمن دولة فلسطينية حضارية عادلة، ومن دون أفضلية سياسية لطرف على حساب آخر. في حين تصر الحركة الصهيونية، ودولة الاحتلال" الإسرائيلية" لاحقا، على نفي الآخر الفلسطيني، وإلغائه، وطرده، وتشريده، أو عزله، كي تلغي أي رابط بين الفلسطيني وأرضه، سواء مع الموجودين داخل حدود 48، أو في القدس والضفة وغزة، أو مع اللاجئين خارج فلسطين. وهو ما يعني أن أسباب الصراع الحقيقية تتجسّد في إصرار الحركة الصهيونية، ودولة الاحتلال من بعدها، على إلغاء الوجود الفلسطيني، مهما كان صغيراً وهامشياً، لذا الصراع وجودي يفرضه الطرف الأقوى عسكريا وماليا، أي الاحتلال، الذي يرفض حل الدولتين بالقدر الذي يرفض فيه حل الدولة الفلسطينية الواحدة، ما يؤكد أن الاحتلال هو العائق الأكبر، وربما الوحيد، الذي يسلب سكان المنطقة الأصليين، والقادمين إليها، من جميع حقوقهم، ومنها حقهم في الحياة الطبيعية، الأمر الذي يجعل من تجاوز هذا العائق والقضاء عليه كليا شرطا لازما لنجاح الحل، من دون إغفال عن عوائق أخرى على أي حل أخذها بالاعتبار لكي ينجح في طي صفحة المظالم التي فرضتها الحركة الصهيونية أولاً، والاحتلال لاحقا.

ثالثا: أسس الحل الواقعي الفلسطيني

حل نهائي وجذري: استنادا إلى ما سبق تقديمه من تفنيد لغالبية الأسس التي تنطلق منها الانتقادات المجحفة بحق الرؤى المتداولة عن شكل حل القضية الفلسطينية وطبيعته ومرتكزاته، أصبح من الأسهل تحديد القاعدة التي يفترض بأي حل واقعي الانطلاق منها، وهي البحث عن حل جذري وعادل ونهائي للقضية، بدلاً من الدخول في متاهات استقراء المزاج العام الدولي وتوجهاته. مع ضرورة التمييز بين البرامج والرؤى الجدّية والعملية التي تقدم قراءات واضحة لمعوقات نجاح الحل، وترسم مسارا، ولو أوليا، لكيفية تهيئة الظروف الذاتية والموضوعية الضرورية لنجاح الحل المقترح من جهة. وبين البرامج الحالمة التي تتجاهل البحث في الإمكانيات والمعوقات وكيفية إزالتها، لصالح التشبث بإلقاء خطابات رنانة تلامس مشاعر المظلومين فقط، من دون أي اكتراث بكيفية تطبيق هذا الحل وتجسيده عمليا. وهو ما يعيدنا إلى ضرورة التأكيد على المحاور الثلاث المشكلة للقضية الفلسطينية، الأرض والشعب والسيادة، إذ تتمحور القضية الفلسطينية حول هذه المحاور الثلاث، لذا على أي حل واقعي أو يدّعي الواقعية تقديم تصور واضح وشامل له، من دون إهمال أو التقليل من شأن أي منها.

مثلا لو فرضنا جدلا نجاح المجتمع الدولي في تطبيق خيار الدولتين اليوم أو في المستقبل القريب جداً، هل يصح اعتباره حلاً واقعيا للقضية الفلسطينية وللصراع الحاصل على خلفيتها؟. لا يكفي تطبيق هذا الخيار من أجل اعتباره حلا واقعيا، لأن أي خيار يعيد الصراع إلى مربعه الأول، ولو بعد حين، لا يمكن اعتباره حلا. حتى لو نجح المجتمع الدولي في فرض هذا الخيار، كما نجح في تمكين قوى محلية  قادرة على كبح جماح المجتمع المحلي، تتحكّم في ردود الفعل الشعبية، وتعيق النضال الشعبي، فترة. كونه انعكاسا لرغبة الطبقة أو الفئات المسيطرة على المجتمع الدولي والمنطقة في إزالة مظاهر الصراع العلنية، من دون الاكتراث بباطنها، وهو ما سوف يؤدّي، عاجلاً أم أجلاً، إلى تفجر مظاهر الصراع الخفية بطرق ووسائل شتى عند أول فرضة متاحة، قد تتمثل في ترهل أجهزة القمع المحلية المسيطرة، أو ربما نتيجة تماديات الاحتلال أو داعميه، أو نتيجة تزايد الاحتقان الشعبي، بفعل هذا الاتفاق غير المنصف.

إذ كيف لأي عاقل أن يعتقد أن التخلي عن أكثر من 60% من الأرض قد يؤسّس لحل دائم وقابل للصمود والاستمرار، حل يتمكن من إقناع جزء كبير من الفلسطينيين بالتخلّي عن حقهم الطبيعي والقانوني في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي انتزعها الاحتلال منهم. طبعاً قد يجادل بعضهم، بطوباوية غريبة، بأن خيار الدولتين لا ينتقص من حق العودة، أي لا يمكن اعتباره بديلاً عنه، وكأن المجتمع الدولي والاحتلال كذلك قد يقبلون بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، بالإضافة إلى تطبيق حق العودة للفلسطينيين إلى أراضيهم وقراهم وبلداتهم الأصلية، بما فيها التي يعتبرها هذا الخيار دولة "إسرائيل"، وهو ما يعني إقامة دولة فلسطينية على جزء من الأراضي الفلسطينية، على التوازي مع فرض غالبية فلسطينية في دولة الاحتلال المزعومة، ما قد يحولها إلى دولة ثنائية القومية!. وكأن الاحتلال يرفض عودة الفلسطينيين ضمن خيار الدولة الواحدة، لكنه يقبلها في خيار الدولتين. وعليه، حتى ولو نجح المجتمع الدولي في تطبيق خيار الدولتين بأي شكل أو صيغة كانت، بل حتى ولو كان تطبيقا حرفيا وكاملا لقرار التقسيم، إلا أنه سيبقى حلا غير واقعي، وعاجزا عن حل جذر الصراع، والحؤول دون تجدّده بعد حين، بفعل مشاعر الغبن والغضب والظلم المتولّدة عنه.

المشكلات والتبعات المتراكمة بفعل السنين: لا يمكن العودة بالزمن إلى الخلف، مهما جاهدنا وعملنا، فالحياة مستمرة وماضية في طريقها، مهما تفشّى الظلم والإجرام، وهو ما ينطبق كذلك على أي قضيةٍ طال انتظار حلها؛ كالقضية الفلسطينية؛ إذ تتراكم الحوادث والحيثيات اليومية على أكثر من صعيد وموقع، حتى تضحي بمرور الأشهر والسنوات متغيرات كبيرة وضخمة، بعضها يبدو وكأنه عائق جديد، يضاف إلى جملة العوائق الأساسية التي حالت دون حل القضية منذ البداية، وبعضها الآخر نتائج طبيعية لواقع جديد فرضته الظروف والمجريات. واقع لم يساهم جزء كبير من المدنيين في فرضه. وبالتالي، يصعب قبول تحميلهم مسؤولية أفعال لم يقترفوها، على الرغم من تحمل كل منا مسؤولية أفعاله مهما صغرت أو كبرت. وخصوصا في ظل قضية مستعصية عن الحل أكثر من سبعين عاما، تناوبت عليها أجيال متعددة من طرفنا ومن الطرف الإسرائيلي، أجيال كان لكل منها حياته الخاصة المبنية على الظرف والمكان الذي وجد به، وهو ما يفرض واقعا جديدا لا تتحمل الأجيال اللاحقة المسؤولية عن وجوده، لكنها تبقى جزءا منه. وإن كانت ضحية بشكل أو بآخر لأخطاء وخطايا وإجرام أجيال سبقتها، إلا أن ذلك لا يعني تبرئة الأجيال اللاحقة من كامل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والقانونية وحتى العسكرية، مع مراعاة عدم معاقبة أو محاكمة أي شخص كان استنادا لأخطاء أو إجرام غيره مهما كانت صلة القربى بينهم.

وهي متغيرات ضخمة ومتعدّدة، وفيها بعض التباينات وفق مكان كل منا، فالتغيرات الحاصلة ضمن أوساط اللاجئين خارج فلسطين تختلف جذريا عن الحاصلة في أوساط اللاجئين داخل فلسطين، أو في القدس وأراضي 48، كما هناك تغيرات مفتعلة من العصابة الصهيونية وسلطات الاحتلال ساهمت في تغيير البنية الديمغرافية والسكانية داخل فلسطين، وهي من نتائج الاحتلال الإحلالي طويل الأمد، والتي تتطلب بحوثا متعمقة، بهدف إعادة حقوق الفلسطينيين التاريخية الفردية والجماعية من دون ظلم لسائر الفلسطينيين والسكان المسالمين. بمعنى أن واقع اللجوء والحركة العمرانية داخل فلسطين قد أحدث وضعا جديدا مختلفا عما كان عليه قبل النكبة، كإقامة اللاجئين في تجمّعات سكنية جديدة رافقها بناء مجتمع جديد متكامل اقتصادي واجتماعي، قد يجعل من اقتلاع اللاجئ منه عنوة ظلما غير محسوب، حتى لو كان الهدف إعادته إلى بلدته أو قريته الأصلية. هذه الأماكن التي قد تكون اليوم أوقافا ذات ملكية عامة، كالمدارس والمشافي ودور العبادة والطرقات والدوائر الحكومية، وإلى ما هناك من منشآت عامة خدمية أم ترفيهية. كما قد يعتبر من الظلم إقرار نظام يمنح اللاجئين ملكية خاصة، استنادا إلى مكان لجوئهم، وإلى بلدتهم الأصلية في الوقت نفسه، سيما في الحالات التي منح فيها بعضهم جزءا من أملاكه للاجئين طردوا من قراهم وبلداتهم. كذلك الأمر بما يخص السكان اليهود من أبناء فلسطين الأصليين، أو من القادمين إليها من دول ومناطق متعدّدة قبل عقود، الذين تزاوجوا وتوالدوا في وعلى أرض فلسطين منذ اليوم الأول لقدومهم، فمن الطبيعي تحميل المستوطنين الأوائل مسؤولية هذه الجريمة بحق الأرض والشعب الفلسطيني، في حين لا تتحمل الأجيال اللاحقة المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية نفسها، بل تتحمل المسؤولية الكاملة عن أسر الفلسطينيين ومواجهتهم في جميع الحالات التي حدثت أو التي سوف تحدث. حيث تشير غالبية الاحصاءات الموثوقة إلى مشاركة غالبية القطاعات السكانية اليهودية في مواجهة الفلسطينيين وقتلهم وقمعهم من دون أن تغفل وجود نسب قليلة تمتنع عن ذلك، على الرغم من الأعباء التي يفرضها الاحتلال عليهم نتيجة امتناعهم. وهو ما يحتم علينا أخذ ذلك بعين الاعتبار لاسيما، إن شهدنا مستقبلاً تغيرا جذريا في ذلك، تغيرا يعكس ارتفاع نسبة الممتنعين عن المشاركة في مواجهة الحق الفلسطيني، ما يتطلب منا تقديم حلول تكفل لهم حياة طبيعية في الأراضي التي ولدوا وترعرعوا فيها، من دون أن يمس ذلك بحق سكان البلاد الأصليين.

إذا هناك متغيرات سكانية وجغرافية واقتصادية عديدة حصلت بفعل الزمن، والتي يستحيل حلها بشكل عادل عبر العودة بالزمن إلى عام 1948، لاستحالة ذلك من ناحية، وللتخوف من حدوث مظالم بحق جزء من البشر من ناحية ثانية، وهوما يفرض العمل على إعداد ودراسة المستجدات الإنسانية والعمرانية بموضوعية ومنهجية تحتكم للحقوق الفردية والجماعية تاريخيا وحاضرا في الوقت نفسه.

تهيئة الظروف الأساسية: تتحوّل بعض الحلول المطروحة إلى مجرد وجهات نظر وخطب سياسية منمقة، حتى لو تضمنت منطقا حقوقيا متكاملا، لا يغفل أية جزئية حقوقية مهما صغرت، وذلك لأن قوة أي حل أو مقترح حل، تكمن في القدرة على تنفيذه وتحويله إلى واقع ملموس، فالحل معترك نضالي يومي يطول أو يقصر وفق الظروف والأوضاع الذاتية والموضوعية. وعليه، لا تستمد واقعية أي حل من مدى قانونيته فقط، بل من قدرته على تحديد الوسائل النضالية والظروف الذاتية الملائمة لنجاحه أيضاً، وبالتالي على تحديد الخطوات الضرورية لتهيئة هذه الظروف، أي لا يكفي ترداد العبارات المعبرة عن حقنا باستعادة جميع حقوقنا كي ندّعي امتلاكنا حلا أو خطابا واقعيا، من دون أن نكلف أنفسنا عناء البحث عن حل أو حلول لجميع التبعات التي فرضتها السنين والأيام، والتي أصبحت جزءا متشابكا مع القضية الأساسية، ومن دون تقييم وضعنا الراهن وتحديد مواقع الخلل والضعف فيه، وصولا إلى عرض مسار تغيير الواقع بما يتوافق مع مسار الحل الذي ننشده.

3ème Partie: Hommage à l’écrivain Palestinien Salmane Natour

le testament de Salmane Natour

الزميلات والزملاء الأعزاء لا بد أن كلا منا مشغول وعليه التزامات ومن ينظر إلى المشهد الباريسي الفلسطيني من الكرمل إلى باريس ليس كمن ينظر إليه من سان ميشيل إلى الشانزيليزيه. من هنا نرى الغابة ومن هناك ترون الأشجار منفردة.

كان رائعا أن بدأت الشلة تتشكل دون أن تحمّل نفسها أعباء لا تستطيع القيام بها وكان واضحا أن كلا منا يعمل حسب طاقته وعندما نظرنا في وجوه بعضنا البعض وأدركنا طاقات كل منا قلنا : نحن ذاهبون مع بعض في النار والماء. سيقوينا أكثر ان نكتب لانفسنا عما فعلنا لا عما لم نقدر أن نفعله. فهل من جديد في ما يتعلق بالنشاط

المقبل ، الاحتفال بيوم الأرض والثقافة الفلسطينية في آذار. هنا جندت جمعية المنار لتكون شريكا ويوم الجمعة سأتحدث مع مدير جمعية مساواة التي تنظم آذار الثقافة كذلك نعد للقاء حول الدولة الديمقراطية الواحدة في 26 آذار باشتراك وفد فرنسي ومثقفين يهود أرجو أن نسمع منكم ما هو جديد ومفيد وتحية لكل من يقوم بعمل نافع محبتي سلمان

le testament de Salmane Natour

chers collègues, celui qui observe le parcours palestino-parisien du Karmel à Paris ne peux comparer ce même parcours entre Paris et les champs élysées.Depuis notre positionnement ici, nous observons la jungle et de là-bas vous observez les arbres bien distinctes. C'était formidable que la "Shellat" (groupe) a commencé à se former sans subir un fardeau qu'elle ne peut assumer, il était clair que chacun de nous fournissait l'effort qu'il puisse assurer, et lorsque nous nous sommes regarder les uns les autres, nous nous sommes rendu compte que nous allions traverser ensemble le feu et l'eau. Nous allons plus nous renforcer si on s'écrivent les uns les autres de ce que nous avons fait, et non pas de ce que nous n'avons pu faire. Quoi de nouveau sur notre future action? La célébration du jour de la terre et de la culture palestinienne c'est au mois de mars. J'ai mobilisé ici l'association Al-Manar pour qu'elle puisse nous soutenir et ce vendredi je vais rencontrer le directeur de l'association "Moussawat" (égalité) qui est en charge de l'organisation de la manifestation "Mars la culture", nous préparons aussi l'événement du 26 mars sur "l'état démocratique unique" en présence d'une délégation française et des intellectuels juifs. J'espère avoir de vos nouvelles et tout ce qui nous est utile et mes salutations à tous ceux qui font une bonne action. Salmane 19-01-2016

Communiqué de presse

Salman Natour, écrivain palestinien, romancier, dramaturge et poète, n’a cessé de présenter sur une période de trente ans, histoires et évènements tirés de la mémoire des palestiniens dans de nombreux livres et pièces de théâtre, en arabe et en hébreux.

Disparu il y a peu, à Haïfa, sa ville natale, Salman Natour est considéré comme une figure majeure de la littérature palestinien. S’il est le compagnon par excellence de Ghassan Kanafani, Emile Habibi, Edward Saïd, Mahmoud Darwich , il est celui qui porte un regard singulier et pénétrant au cœur de la mémoire palestinienne.

L’Espace l’ Harmattan a reçu Salmane Natour le 9 décembre dernier pour une rencontre autour de son livre « Soixante ans, la traversée du désert ». Une soirée dans laquelle, l’auteur raconta des histoires de la terre native et de la diaspora, des gens des villages, des récits du passé et du présent sur toile de souvenirs de vie et de mort.

Mirvat Abd El Ghani, palestinienne née à Yafa, traductrice en français de son ouvrage, Amin Elsaleh, dramaturge syrien, en souvenir de leur projet commun de pièce de théâtre « Haïfa Ville Vertueuse », ses amis écrivains, musiciens et l’espace L’Harmattan lui rendent hommage au cours de cette soirée. F.Guemiah

Extrait de « Mémoires de Salman Natour » traduit par Mirvat Abd El Ghani

« Je suis né après la guerre de 1948. Je suis entré à l'école au moment où éclata la guerre de Suez. J'ai terminé mes études secondaires pendant la guerre des six jours. Je me suis marié pendant la guerre d'Octobre (Guerre du Yom Kippour). Mon fils est né pendant la guerre du Liban (1982). Mon père est mort pendant la guerre du Golfe. Une chose absurde que cette coïncidence entre les principaux évènements d'une vie et ceux de l'Histoire (…) . Il nous est permis de dire que notre enfance nous a été usurpée, ce qui fait, semble-t-il, notre force. Sommes-nous une génération sans souvenirs? Une question qui me hante douloureusement (…) Comment se fait-il que nous ne souvenons pas de notre enfance, ces moments d'innocence où nous nous affairions à construire notre bonheur dans les champs de blés, en vivant notre liberté dans les étendues vertes qui ne prenaient plus fin? Une enfance ordinaire à une époque bien étrange où notre seule liberté fut celle de construire nos rêves sans ordre provenant de quelque lieu que ce soit. Nous avons ainsi perdu notre enfance, et comme les choses qui se perdent ne reviennent jamais, notre enfance est partie à jamais. Mais si nous retournons à elle, nous la pèserons du poids de nos malheurs en pleurant la perte de notre paradis et en lui faisant porter notre douleur et notre nostalgie. […]

Alors dépourvu de tout souvenir jusqu'à oublier ma propre existence en devenant le néant, un simple néant, ce chasseur, qui était un ami d’enfance, m'emmènerait dans ma maison natale en me laissant auprès des miens. En retrouvant les siens, il pourrait ainsi leur relater l'histoire de ce vieil homme, qui perdit la mémoire, en disant tout fier: « si je n’avais pas été là, il serait dévoré par les hyènes ». Nous risquerions tous d'être dévorés par les hyènes si nous perdions notre mémoire. » Salman Natour (1949-2016)

Contact : Mirvat Abd El Ghani Doctorante en Science Politique à l'université de Paris 8 Membre du laboratoire CRESPPA GTM-CNRS. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Information : Espace l'Harmattan des Arts et des cultures Osama Khalil Directeur Tél 06 99 42 87 65 - 01 46 34 03 36 http://lescribeharmattan.hautetfort.com

Espace l’Harmattan 24, rue des Écoles 75005 Paris Métro Cluny - Maubert-Mutualité

4ème Partie : L'Union européenne ne peut pas et ne doit pas inviter des Israéliens en Tunisie

Soumis par admin le mar 03/12/2019 - 12:50

Monsieur l’Ambassadeur,

La Campagne Tunisienne pour le Boycott Académique et Culturel d’Israël (TACBI) a appris avec consternation que la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie compte inviter à Tunis en janvier 2020 de  jeunes israéliens dans le cadre du programme « Dialogue Méditerranéen pour les Droits et l’Égalité » (Med Dialogue for Rights and Equality) financé par l'Union européenne. En effet, un appel à manifestation d'intérêt pour « relever les défis écologiques en Méditerranée » a été lancé par l’Union Européenne en direction des jeunes de dix pays de la région sud de la Méditerranée. A travers cet appel, accessible à partir de la page web de votre Délégation, « 20 jeunes leaders seront sélectionnés » pour participer à un « camp d'entraînement de quatre jours à Tunis, du 27 au 30 janvier 2020 ».  Il est indiqué que les candidats doivent avoir « entre 18 et 36 ans » et être « ressortissants des pays suivants : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Palestine, Tunisie, Syrie - ou appartenir à des diasporas apparentées, notamment syriennes et palestiniennes ».

Par cet appel, la Délégation Européenne en Tunisie se permet d’inviter, dans le pays qui l’accueille, de jeunes israéliens en âge de servir dans une armée d’occupation perpétrant des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité quotidiens contre le peuple palestinien frère, en particulier à Gaza et à Jérusalem, autrement dit des personnes ayant déjà participé ou qui participeront très prochainement, sur les lignes de front, à une guerre coloniale en cours contre le peuple palestinien.

Il ne vous a pas échappé que la Tunisie ne reconnaît pas Israël et qu’elle n’établit avec cet État aucune relation diplomatique. Les ressortissants israéliens ne peuvent pas donc accéder au territoire tunisien et il ne peut y avoir aucun échange scientifique, culturel ou commercial entre les deux pays. Nous nous demandons donc comment vous comptez procéder pour accueillir ces jeunes israéliens à Tunis. Nous ne saurions imaginer que les autorités tunisiennes aient donné leur accord pour laisser entrer sur le territoire national des ressortissants israéliens, en flagrante illégalité.

Suite source http://tacbi.org/node/141

5ème PARTIE : LE MYTHE CHIRAC ET LA PALESTINE

Par Nicolas Sabil

A propos du décès de Jacques Chirac, un seul commentaire tout personnel : il ne concerne pas l'homme de droite, sur lequel je ne m'étendrai pas, et qui a motivé mon fort engagement en politique... contre lui... Je lui dois bien mes toutes premières manifestations : de mémoire, celles pour les sans-papiers de Saint Bernard et contre les Lois Debré. Merci bien, tu nous a mis à bonne école. Mais c'est un autre épisode sur lequel je m'interroge : avec la mort de Chirac, les images de l'altercation de 1996 à Jérusalem avec la soldatesque israélienne n'ont cessé de refaire surface. Etrangement, un autre épisode de Chirac et la Palestine, marqueur fort de la politique étrangère, a été omis ces derniers jours : les funérailles de Yasser Arafat du 11 novembre 2004 à l'aéroport de Villacoublay. Chirac n'y était pas personnellement. Mais la mise en forme de la cérémonie avait provoqué les foudres israéliennes. Je le retiens comme un épisode plus marquant que la seule altercation de Jérusalem de 96. D'abord... parce que j'y étais avec pas mal d'amis ( moins sur le tarmac que devant l'entrée de l'aéroport...), ensuite car la cérémonie a fortement contribué à la perpétuation d'un mythe "Chirac et la Palestine" dans le monde arabe ( avec ses parts d'idéalisation et de vérités...), aussi car ces funérailles ont eu un fort écho à Ramallah ( les images de l'enterrement du Président Arafat en témoignent), et enfin et surtout: des symboles marquants: l'accueil de Arafat à Paris pour ses derniers jours, les visites de Chirac au président agonisant à l'hôpital de Clamart, la décision française d'offrir au président de la Palestine un hommage officiel, et le bonheur d'entendre la garde républicaine jouer l'hymne palestinien "fedayin" -bonheur, car il y avait quelque chose de tout à fait surréaliste et d'exceptionnellement décalé, lorsqu'on se souvient que les mêmes fedayins étaient traités quelques années avant comme de purs et simples terroristes. Une Garde républicaine d'une vieille puissance coloniale qui loue les combattants palestiniens (dont beaucoup avait un lien fort... avec l'Algérie du FLN) : quel paradoxe historique magnifique ! un pied de nez à l'histoire! : tout cela ne pouvait pas, ce jour là, nous toucher quelque peu. Le silence français sur les raisons réelles de la mort de Yasser Arafat vient certes tempérer tout cela. Mais bon.. L'hommage français à Arafat avait rendu les Israéliens furibonds. Et pour cela, juste pour cela, je pense que nous étions tout de même contents, et que cela venait tempérer un peu notre tristesse. Cet hommage était plus fort que celui, égyptien, de Hosni Mubarak lors de l'arrêt au Caire, avant le départ pour Ramallah. Il était naturellement moins fort que l'hommage populaire et fraternel que son peuple lui avait rendu en Palestine lors de l'atterrissage de son hélicoptère. Il faut admettre que ce jour- là, le 11 novembre 2004, nous étions beaucoup dans un entre-deux : comment concilier intérieurement une forte opposition à Chirac et la fierté de voir un combat reconnu. Penser au massacre d'Ouvea, à Malek Oussekine, au "bruit et l'odeur": et se dire en même temps que le 11 novembre 2004 n'était plus, pour la première fois, seulement "le jour du soldat inconnu", mais un jour en France d'un soldat connu que nous aimions : Yasser Arafat. Terrible paradoxe!

https://www.youtube.com/watch?v=KIcxyUero5A

6ème PARTIE

À Gaza, un peuple en cage

Olivier Pironet

Alors que les Israéliens sont appelés à élire un nouveau Parlement le 17 septembre, la bande de Gaza n'en finit pas de sombrer. Depuis treize ans, Tel-Aviv soumet le territoire palestinien dirigé par le Hamas à un blocus militaire dévastateur. Combien de temps la population pourra-t-elle tenir ?

• Un territoire sous contrôle israélien

O. P.

• Le temps du marasme

O. P.

En dehors de quelques poches de vie dans les grandes agglomérations gazaouies, le temps est comme suspendu dans la bande côtière. Les jeunes, en particulier, se morfondent. Les endroits où se distraire sont rares, surtout quand on est sans le sou, comme une grande majorité d'entre eux, souvent bardés de diplômes mais confrontés à une pénurie d'emplois.

Blocus terrestre et maritime

Cécile Marin

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/blocus-gaza

4ème PARTIE : APOCALYPSE GAZA (NOV.2012 DOCUMENTARY)

“Have you not thought”

(a poem by Sameeha

Elwan on numbers)

Nov19 by máire noonan

Have you not thought

While writing down statistics

While raising the number of victims

While reporting an explosion

Whose sound has not your ears pierced

your stomach hurt, the inner bones

to which you’ve not jumped once

or twice, and shouted for life

before you realize

it is still not you

Have not you thought

that maybe i’m not a figure

not a number

not a statistic

to add to your record of experience

to add to ur lecture on human rights

to address your audience of intellect

~Sameeha Elwan

for Rama Al Chandi

(intro + poem from

Akram Habeeb)

Nov19 by davidheap

(from our IUG colleague Akram Habeeb: one more heartbreaking story among far far too many…).

It is terrible when you lose sense of time. In Gaza we started not recognize the days of the week or even the boundaries between day and night. All what we see and recognize are the terrible scenes of devastation caused by the Israeli attacks on Gaza, the ribbed bodies of killed children. Today  I was devastated when I saw the dead body of the one year and a half – baby, Ram

a Al Chandi. Rama was killed by an Israeli attack on an old, already destroyed governmental prison called Al Sarayaa. Rama, who was dressed in red pullover was killed while she was sleeping in her purple room. When you drop a 1MT ton bomb on a place adjacent to residential places, you verily know that the neighboring houses will be destroyed and people will be k

illed. This is what is happening in Gaza. The Israelis are targeting deserted and previously destroyed buildings and the results are very devastating; more victims are added to the death toll of the real holocaust the Palestinian people in Gaza are exposed to. When I saw doctors cuffing the hand of Rama, I understood that Rama was no more among us. However, I imagined Rama assuming Lazarus figure and questioning president Obama about the gift he sent for her. Here it goes:

It was dark when I had suddenly seen

What, later, I knew the Phantom F 16

I smiled for the lovely gift,
It might be a doll?Uncle Sam finds for me fit.

A swing,

for me to push and pull?

It roared down as a hell

I never heard of or smell.

First, I thought it July 4th

When fireworks are sent forth,

It might be then my birthday,

Ah, but it is not yet Good Friday

Tell me Uncle Sam what I have seen

Is it a doll or the hideous F 16?

To Uncle Jacob you gave for free

THE FULL DOCUMENT

http://www.mlfcham.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=1378:leaning-about-gaza-nov2012-documentary&catid=272:palestine&Itemid=1900